Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
Lebanon On Time –
رأى النائب إيهاب مطر خلال مقابلة تلفزيونية، اليوم الخميس، أن الجيش اللبناني هو من دافع عن لبنان في كل الأوقات وبوجه التكفيريين وغيرهم، لكن “حزب الله” كان يبرر وجود سلاحه باستخدامه ضد بعض المنظمات والفئات، معتبراً أن هذا السلاح “خلص وقته ويجب تلفه أو إخراجه من البلاد، ولا يجب ان يكون جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية، ولا حتى أن يتم دمجه مع الجيش اللبناني”.
وقال مطر: “الرئيس نبيه بري يتحدث كرئيس مجلس النواب وليس كرئيس حركة أمل، وهو يشدد على انه مع اجراء الانتخابات البلدية بوقتها المحدد وهذه الخطوة ايجابية جداً وتحسب له، وأي ترقيع لاي قانون انتخابي يضر بالبلد”، مضيفا: “أي تأجيل للانتخابات البلدية ضربة جديدة للعهد، لذلك أتمنى أن تحصل هذه الانتخابات بوقتها المحدد”.
ولفت الى أن “الرئيس الشهيد رفيق الحريري أول من أوجد ميثاقية المناصفة في بلدية بيروت، والرئيس سعد عززها”، مشيراً الى أن “وضع بلدية طرابلس قريب جداً من بلدية بيروت في ما يخص دور المحافظ، وتسكير اللوائح في بعض المناطق ليس الحل المطلوب ولا أحبذه. وبالتالي حريصون على تمثيل كل شرائح المجتمع في بلدية طرابلس، ونعمل علي هذا الموضوع بالتوافق والتشاور”.
وفي ما يتعلق بالتطورات الأمنية الحاصلة والخروق الاسرائيلية المتواصلة، قال مطر: “من الواضح أن الهدف اليوم هو القضاء على حزب الله عسكرياً، وعليه أن يقتنع بان سلاحه لم يساعده ولم يخدم قضيته ولا حتى في الداخل اللبناني”، مشدداً على أن سلاح الحزب يجب إتلافه او أن يخرج من البلاد. وعلى الحزب العودة الى العمل السياسي فقط، كما أن هذا السلاح لا يجب ان يكون جزءا من الاستراتيجية الدفاعية ولا حتى أن يتم دمجه مع الجيش اللبناني”.
وأَضاف: “ندعو المجتمع الدولي للوقوف وراء تطبيق إتفاق وقف اطلاق النار الأخير وإجبار اسرائيل على الإلتزام به”، معتبراً أن “المستقبل لا يتحمل وجود ذراع حزب الله العسكري بل وجوده السياسي، وبالتلي سلاح الحزب خلص وقته، فهو لم يحمِ الداخل، بل شارك بالدفاع عن الفساد في البلاد”.
وتابع مطر: “نستنكر ما تفعله اسرائيل من خروق ولكن من دافع عن لبنان في كل الاوقات وبوجه التكفيريين وغيرهم هو الجيش اللبناني والحزب كان يبرر وجود سلاحه ضد بعض المنظمات والفئات”.
أما بالنسبة لطرح رفع السرية المصرفية، أجاب مطر: “السرية المصرفية باتت أمراً واقعاً في كل دول العالم، لا فيتو على الموضوع ولكن تركيبة البلد بالنظام الحالي تؤخر الموضوع نتيجه المصالح الخاصة، لذلك يجب إقرار قانون رفع السرية المصرفية. وليبدأ تطبيقه من تاريخ إقراره”.
