التمديد المشبوه

التمديد الذي تمّت فصوله المشبوهة والمُسيئة بحقّ المجالس البلدية والاختيارية وبحقّ الشعب اللبناني في الاختيار، الأسبوع الماضي، وقد أتى استتباعاً لمسلسل التمديدين السابقين على مدى السنتين الماضيتين، كما التمديد للفراغ الرئاسي المستمرّ منذ اكثر من سنة بفعل تسلّط محور المُمانعة على رئاسته ومصادرته لقرار المجلس النيابي، والتمديد لخطوات شلّ المؤسسات الرسمية، كما التمديد لهدم فعالية الدولة وللاهتراء وللفوضى، والتمديد للسلطة الفاشلة والفاسدة والضعيفة، والتمديد لمعاناة الشعب اللبناني ولعزلته الدولية، ولمصادرة القرار الوطني من قبل الدويلة، والتمديد لمنطق الصفقات والمحاصصات السلطوية، كل هذه التمديدات تتكامل مع التمديد الاخير الذي جرت فصول جريمته في المجلس النيابي، بمقايضة تمّت تحت سقف المجلس النيابي اللبناني بين افرقاء المُمانعة وحلفائهم السلطويين، وحوّلت المجلس النيابي اللبناني الذي تميّز في زمن لبنان الحرّيات والازدهار بدوره التشريعي والدستوري والديمقراطي، مجلساً لا دور له الا التشريع للفساد ولمصالح افرقاء الدويلة والمُتعاونين معها.

إنّ الكلام الذي يُقال حول التمديد المشبوه لا يجوز أن يكون دون هذا الوصف، وأي كلام اقلّ من ذلك، لا يُمكن أن يُعدّ الا مشاركة في الجريمة المُركّبة التي اقترفها هؤلاء الافرقاء، بحججٍ أو بأخرى، ولكنها جميعاً واهية وساقطة وخفيفة، ومن عداد مطابخ التسويق، لافكارٍ مشبوهة ومسمومة، وتدل على الضعف الذي يُعانيه ابطال التمديد، في تصوّرهم لمفهوم الوطن السليم والمعافى. وما تعنّتهم في إفشال الاستحقاقات الديمقراطية الا اصرار من قبلهم على تدمير البلاد، وتمسّك من قبلهم بالالتحاق بمحور القمع وإلغاء الصوت الشعبي وحق المواطنين بالمحاسبة والتغيير. إن التمديدات التي يقترفونها تحمل الكثير من الشبهات الخطيرة والنيات المبيّتة نحو تغيير النظام اللبناني، وتحويل لبنان، الذي ازعج الانظمة القمعية في منطقة الشرق الاوسط بحياته السياسية والديمقراطية في الفترة التي سبقت حلول هذا المحور عليه، دائرة من دوائر النظام الايراني المُناقض للديمقراطية.

رمى محور المُمانعة الخبيث مسؤولية التمديد الاخير للمجالس البلدية والاختيارية، أولاً على عدم جهوزية وزارة الداخلية، ثم ثانياً على حرب وحدة الساحات، ثم وأخيراً، على الشعب اللبناني الذي لم يُقدِم على الترشيح، بعدما عمل اقطاب المحور على بث اجواء التهويل المناهضة للانتخابات والمُشكِّكة بإجرائها، وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية، زارعين ذهنية الاستغناء عن الاستحقاقات الديمقراطية، واستبدالها بالتعليب والمحاصصة، وممارسين كافة انواع الضغوط على الحكومة وعلى وزير الداخلية، لتلبيسه حجج عدم الاستعداد وعدم جواز تنظيم الانتخابات في هذه الظروف، وعلى احزاب المعارضة لمنعها من إثارة هذا الملف، وعلى المواطنين لاقناعهم بامكانية الاستمرار من دون استحقاقات ديمقراطية. فالتمديد للفراغ الرئاسي، كان بحجّة ضرورة اجراء حوار فارغ، والتمديد للبلديات، كان بحجّة تجنّب الفراغ. يا لهم من محور فارغ من القيم الانسانية والديمقراطية!

التمديد المشبوه الذي ارتكبوه لم يكن لمجالس بلديات ولا للمخاتير فقط، وليس للفراغ الرئاسي، بل لكل الازمات، وللوضع التقهقري للبلاد، بهدف انهاء الوطن واقامة ادارة بديلة عنه، والهدف الأخير من كل ذلك هو التخلّص من مجد وطن، والانطلاق بمهزلة الالتحاق بالنظام الايراني، وهذا المشروع المشبوه مستمرّ بخطواته التمديدية للشواذ، وما على الذين ما زالوا مخدّرين بالمراكز التي وهبها لهم الا الادراك سريعاً بأن المواقع التي يحتلّونها، باطلة، وفقط، مشروعه المشبوه، مستمرّ.

المصدر : صحيفة نداء الوطن