“ثانويّة” على سكّة الحديد؟

خاص Lebanon On Time – جوزاف وهبه
لماذا باتت جميع مؤسّسات الدولة، من أعلى مرجع فيها وهو الوزير..إلى مَن له بقايا سلطة كمدير عام أو رئيس مصلحة، في موضع الشكّ والتساؤل حيال أيّ شأن يُقدمون عليه، بما يخصّ الشأن العام؟ الشبهات تلاحقهم، ولكن للأسف ما مَن يراقب ولا مَن يحاسب، وتأتي الفضيحة لتغطّي على الفضيحة السابقة، وهكذا دواليك!
ما أن تساءل الدكتور خلدون الشريف، في بيان له، حول مصيرمبنى ثانوية فضل المقدم للبنات في الميناء، متوجّهاً إلى وليد جنبلاط (كمرجعيّة وطنيّة، وكمرجعيّة سياسيّة مفترضة لوزير التربية عبّاس الحلبي) لأخذ بعين الإعتبار مصير حوالي 450 طالبة، لجهة عدم خسارة العام الدراسي، ولجهة سلامة البناء، حتّى عاد وصدر قرار وزاري يفيد بأنّ المبنى صالح ولا يشكّل خطراً على الطالبات، وبالتالي عودتهنّ لاستكمال العام الدراسي ممكنة بأمان وسلام!
ولكن، هل صحيح أنّ المبنى صالح للتدريس، وهل قامت لجنة هندسيّة مختصّة بالكشف الكامل والدقيق على المبنى وأعمدته، علماً بأنّه قد سُجّل تساقط العديد من الحجارة والأسقف..أم أنّ قرار الوزير الحلبي جاء كمجرّد ردّة فعل على رسالة الشريف الى جنبلاط؟ والسؤال:كيف نطمئنّ على سلامة التلميذات، وكيف نطمئنّ إلى مصداقيّة التقرير الصادر عن اللجنة التي قيل أنّها كشفت، وكيف نتأكّد من أنّه ليس تقريراً “غبّ الطلب” ما يُبقي الشكوك واسعة، وما يُبقي اليد على القلب من أن تتعرّض الفتيات للخطر؟
وما جرى ويجري في مبنى الثانويّة، يجري ما يشبهه في سكّة الحديد الأثريّة في الميناء:من جديد هناك “شُبهة” لاحقة بمدير السكّة المدعو زياد نصر؟
في المرّة الأولى جرى تمرير رخصة إلى إحدى الشركة المتنفّذة في المرفأ بتحويل محيط سكّة الحديد إلى “كاراج” خاص يعود لصاحب الشركة، ويقضي بتوقيف شاحنات النقل التابعة له في ملكيّة عامة.وكانت عمليّة الجرف قد بدأت، حين تنبّهت بعض جمعيات العمل المدني التي رفعت الصوت عالياً، فما كان من المحافظ رمزي نهرا إلّا أن دعا لوقف العمل، ما اضطرّ مدير سكّة الحديد الى التراجع عن الترخيص بحجج واهية ضعيفة لا تستر روائح الصفقة الجارية!
وها هي ملامح تعدّيات جديدة تطال سكّة الحديد أيضاً، وهو ما كشفته بعض أصوات المجتمع المدني، ما اضطرّالقائم باعمال بلدية الميناء القائمقام إيمان الرافعي إلى إصدار بيان تنفي فيه “تغطيتها لرئيس إقليم الدفاع المدني في طرابلس (ص.ز.) والسماح له بالتعدّي على الأملاك العامّة”، وهي للمناسبة تحت سلطة مديريّة سكّة الحديد، وكأنّ هناك إصراراً لدى القيّمين عليها بالتصرّف بها بيعاً وشراءً!
كما نفت الرافعي أن تكون بلديّة الميناء قد أعطت أيّ ترخيص أو تصريح بهذا الخصوص، وأنّها قد قامت بتفقّد المكان واطّلعت ميدانياً على الوضع، فتبيّن لها وجود مخالفة منذ أكثر من سنتين، داخل حرم سكة الحديد، فأعطت التعليمات لشرطة البلدية بازالتها على الفور.وقد
تواصل معها مدير سكة الحديد زياد نصر للاستيضاح عما يتمّ التداول به، وشدّد على واجب الحفاظ على الموقع نظراً لأهميته التاريخيّة والتراثيّة!
كما في وزارة التربية، كذلك في مديريّة سكّة الحديد، ثمّة شبهات تدور حول صفقات محتملة، أو قيد التحضير، وفي الأساس الأساس ثمّة “عدم ثقة”.لهذا على قوى المجتمع المدني أن تُبقي عيونها مفتوحة ليلاً نهاراً..وفي الميناء بالتحديد، لا بدّ من “عين” على ثانويّة المقدّم..و”عين” على سكّة الحديد، حتّى لا نسقط في التجربة، وبعد فوات الأوان!