Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
بعد خطوة “جنوب أفريقيا”.. “الجنائية الدولية” تنظر اليوم في الشكوى ضد “اسرائيل”
ديترقب الفلسطينيون، الذين قتل منهم في قطاع غزة أكثر من 23 ألفاً في ثلاثة أشهر، انطلاق أولى جلسات نظر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هولندا لدعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
الدعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا، ويقول خبراء إنها “تستند إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي دعا في تشرين الثاني الماضي لقصف قطاع غزة بقنبلة نووية”.
وشكلت إسرائيل فريقاً للدفاع للمساعدة في دفع التهمة عنها، بدعوى أن تلك التصريحات “لا تعكس رؤية الحكومة”. ويقول خبراء إن “نظر الجلسات لن يستمر طويلاً”.
واستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انطلاق جلسات المحكمة بالقول إن “إسرائيل لا تريد احتلال قطاع غزة ولا ترغب في تهجير سكانه المدنيين”.
وأضاف نتنياهو، في تصريحات نشرها حساب رئيس وزراء إسرائيل على “فيسبوك”، أن “إسرائيل تحارب حماس وليس السكان الفلسطينيين”، مشدداً على أنها “تفعل ذلك مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي”.
لكن الخبير في القانون الدولي مجيد بودن قال إن “جنوب إفريقيا صاحبة الدعوى تقف موقفا قويا بما تملكه من أدلة على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة”.
وأضاف بودن لوكالة “أنباء العالم العربي”، متحدثاً من باريس: “محكمة العدل هي صاحبة السلطة القضائية الأعلى في العالم وهي مخولة بإصدار أوامر وليس طلبات إلى إسرائيل بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف كل الانتهاكات”.
وأشار الخبير القانوني إلى أن “الشعب الفلسطيني يمكنه أن يحظى بحماية دولية في الوقت القريب إذا ما حكمت المحكمة لصالح جنوب إفريقيا”. ووصف بودن المحكمة بأنها “أعلى محكمة في نظام الأمم المتحدة وهي مختصة في مناقشة قضية مثل حرب غزة والإبادة الجماعية”.
وأشار بودن إلى أن “إسرائيل من الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بمحكمة العدل الدولية، ومن ثم عليها التزام أمامها”، معتبراُ أن “إسرائيل قبلت بالتقاضي لأنها تخشى بأن لا تدافع عن نفسها ويصدر قرار ضدها، إذا لم تكن حاضرة أمام المحكمة”.
وأضاف “الوقائع التي شاهدها العالم والموجودة في ملف جنوب إفريقيا تثبت وجود قرار إبادة جماعية”.
ويشير بودن إلى أن “العالم ينتظر من محكمة العدل الدولية قرارين: الأول يلزم إسرائيل بحماية الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية وإعادة الأمور إلى الوضع ما قبل السابع من أكتوبر، والثاني هو وقف الحرب والحصار وتجويع الشعب الفلسطيني وقتل المدنيين الأبرياء، وهذا ينطبق على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية”.
ويعتقد الخبير القانوني أن “النظر في القضية سيكون في وقت قصير ويمتد من أيام إلى أسابيع لأن المحكمة تبحث في قضية ظرفية مستعجلة وواجب المحكمة أن تقلل من الأضرار”.
وتعقد المحكمة جلستين متتابعتين الخميس والجمعة، حيث تقدم جنوب إفريقيا في الأولى مرافعتها، على أن يسمح لإسرائيل في الثانية بتقديم دفاعها.
تضم المحكمة 15 قاضياً من دول مختلفة بينها أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين.
ويأتي باقي القضاة من سلوفاكيا والمغرب والصومال وأوغندا والهند وجاميكا ولبنان واليابان وألمانيا وأستراليا والبرازيل.