الأحدب : لا وجود لداعش في طرابلس وكل ما يشاع هدفه تشويه صورة المدينة لضربها… فما نسمعه هو كذب فاجر وحرام نافر

‏

‏النائب السابق مصباح الأحدب: نحن في مرحلة وجودية خطيرة حيث تُفبرَك تهم الإرهاب والجرائم الى شبابنا في طرابلس ولا عدل في القضاء وبحجة محاربة الإرهاب تقوم القوى الأمنية بزج الشباب في السجون

الأحدب لـmtv: أي اعتداء “داعشي” في طرابلس أو في المناطق المسيحية يتحمّل مسؤوليته حزب الله والأجهزو الأمنية

الأحدب: اذا كان الكلام عن وجود داعش صحيحا بماذا لا تقوم الأجهزة الأمنية باعتقالهم؟

هناك اجتياح من النازحين مُفتعل لضعضعة الوضع في لبنان والنزوح بات يشكل خطراً على لبنان وأسأل نواب طرابلس لماذا الصمت المُريب؟

الأحدب لمطر : العتب على قدر الآمال وطرابلس انتخبت التغيير ولكن لا يمكن غض النظر عن حاجات المدينة … فالمدينة ليست بحاجة لمحمد صفدي آخر

الأحدب : لا وجود لداعش في طرابلس وكل ما يشاع هدفه تشويه صورة المدينة لضربها… فما نسمعه هو كذب فاجر وحرام نافر

الأحدب : يوجد من هم أخطر من داعش وأكثر فتكاً واجراماً منهم، وهم اولئك المتواطئون على المدينة من سياسيين وأمنيين ومرتزقة يعملون ليل نهار على خلق الدواعش المرتهنة لهم لتنفيذ مآربهم ومخططاتهم.

الأحدب : الا يعلم نائب القوات اللبنانية الذي يمثل طرابلس اليوم في مجلس النواب أن المواد القانونية التي كانت تستخدم لاضطهاد المسيحيين في زمن المخابرات السورية هي نفسها تستعمل اليوم ضد أبناء طرابلس للافتراء عليهم زوراً وعدوناً؟

الأحدب : نتوجه لسماحة المفتي الذي يدافع عن المناصب السياسية السنية في لبنان اذ نطالبه بالدفاع عن أبناء طائفته السنة لا عن مناصب من يفرطون بالحقوق الدستورية لأبناء الطائفة

الأحدب لنواب الممانعة في طرابلس : لا يجوز أن يبقوا صامتين عن هذه الجرائم بحق مدينتهم… هل تم وعدهم بمراكز ومناصب لقاء هذا الصمت؟

Lebanon On Time –

عقد النائب السابق مصباح الاحدب مؤتمراً صحافياً في دارته بطرابلس بحضور المحامي المتخصص بحقوق الانسان الأستاذ محمد صبلوح وعدد من الأهالي استهله بالقول: “بما اننا بمرحلة تأسيسية وجودية خطيرة لا يمكننا أن نسكت على ما يحدث وعلينا أن نقارب الأمور بشفافية ووضوح وصراحة.
لذلك أردت اليوم ان يحضر معنا هذا المؤتمر المحامي الأستاذ محمد صبلوح، المعروف بمصداقيته وموضوعيته واخلاقه ودفاعه عن الحريات العامة، وهو المتابع الدائم لقضايا أبناء طرابلس المظلومين، الذين تستدرجهم و تورطهم بعض الاجهزة الأمنية التي لا تقيم للقانون اي اعتبار لخلق حالات داعشية تبرر بها مخطط امني تحضره.
وسيقدم المحامي صبلوح للرأي العام أدلة قانونية تبين كيف تقوم السلطة عبر بعض أجهزتها الأمنية والقضائية باستهداف مناطقنا واستدراج شبابنا وفبركة تهم الإرهاب لهم.
وهو ينسق ويعرض هذا الأمر لمختلف المؤسسات الحقوقية الدولية.
ونحن بدورنا اليوم نضع ما يجري لأهلنا برسم الرأي العام والسفارات الأجنبية المعنية بالملف اللبناني لا سيما ممثلي اللجنة الخماسية، لأن ما يحصل اليوم يعتبر تدميرا لأي صيغة لبنانية مستقبلية حتى الصيغة الفدرالية”.

أضاف: “لقد وجد القضاء لاقامة العدل، ونحن ببلد لا عدل فيه لان القضاء مغيب، ويستخدم اغلبه لصون مصالح المافيا الحاكمة.

أصبح واضحا انه بحجة محاربة الارهاب تقوم بعض الأجهزة الأمنية بزج شبابنا زورا وظلما في اقبية السجون، وتستخدم بعضهم الآخر بعد تدجينهم واغرائهم بالحماية الأمنية ورخص السلاح، وحفنة من المال، ثم تقوم باستخدامهم بأعمال قذرة وفقا لأجندات خارجية لتشويه صورة طرابلس والباسها ثوب التطرف والإرهاب. فهم يحاربوننا نحن ابناء طرابلس ويحمون ويستعملون من يتهمونهم بالتطرف، هذا المناخ المسموم الذي يخلقونه في البلد أبناء السنة لا يستطيعون تحمله فكيف سيتحمله المسيحي والعلوي ؟
وهنا سيعطي المحامي أمثلة صارخة عن كلامي وهي قضايا لشباب تم توريطهم عبر أجهزة الأمن العام ومعلومات قوى الأمن الداخلي.
فمن هو الإرهابي هؤلاء الشباب الذين تستدرجهم وتستغلهم بعض الاجهزة الأمنية اللبنانية، ام من يستخدمهم من سياسيين وأمنيين يعملون لخدمة مشاريع إقليمية توسعية في ساحاتنا ويتاجرون بدماء أبناء طرابلس.
فالجميع أصبح يعلم أنهم قبل كل ضربة أمنية لطرابلس يبثون الشائعات ويحضرون المناخ والرأي العام ونتذكر جميعاَ ما جرى أيام فتح الاسلام، واليوم على جدول أعمالهم داعش.

أي اعتداء داعشي قد يحصل سواء في طرابلس أو في مناطق المسيحيين يتحمل مسؤوليته حزب الله وفرع معلومات الأمن العام ومعلومات الأمن الداخلي…

اذاً نحن إمام خطة ممنهجة مزمنة لطالما حذرنا منها تنفذها المافيات الحاكمة المدعومة من حزب الله لشل المرافق الاقتصادية في طرابلس ونشر البطالة فيها، وبالتالي افقار المدينة ما يسهل تحويلها إلى أرض خصبة يستدرجون ويجندون شبابها ليجعلوا منها بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف فيكون مصيرها كمصير حمص وبغداد وصنعاء تضرب ويهجر أهلها بذريعة القضاء على التطرف.
الم نشهد هذا السيناريو في سوريا والعراق وليبيا واليمن؟.
والأخطر من كل ما تقدم ان هذه الأمور تحدث أمام اعين رئيس الحكومة والوزراء ونواب المدينة، فإما انهم لا يعلمون ما يجري او يتعامون عن ذلك وتلك مصيبة، واما متواطئون على مدينتهم وأهلهم لقاء مكاسب سلطوية زائلة وتلك مصيبة أعظم.
امام هذا الواقع الخطير نقول لشبابنا احذروا فثمة مشروع خبيث يستهدفكم لتقسيمكم، وثمة محاولات لتوريطكم بمواجهات بين بعضكم البعض والخاسر الوحيد سيكون أنتم وأهلكم ومدينتكم”.

تابع : “ان هذه الحملة الشرسة الخبيثة على طرابلس وأهلها بدأت بالشائعات عن دخول آلاف الإرهابيين إلى الشمال.
وهنا اقول لكل اللبنانيين وللعالم: انا ابن طرابلس واقيم فيها وعلى تماس يومي بأهلها من كل اطيافهم، ومن موقعي هذا أؤكد لكم ان لا داعش في طرابلس، بل هنالك من هم أخطر من داعش وأكثر فتكا واجراما منهم، وهم اولئك المتواطئون على المدينة من سياسيين وامنيين ومرتزقة يعملون ليل نهار على خلق الدواعش المرتهنة لهم لتنفيذ مآربهم ومخططاتهم.
ولنسلم جدلاً ان هناك عناصر إرهابية دخلت طرابلس من أين دخلت؟
من سوريا ؟ من المسؤول عن الحدود؟ .
الا تخضع الحدود السورية اللبنانية لسيطرة حزب الله والنظام السوري، كيف دخلت اذاً هذه العناصر؟
هناك طريقة واحدة وهي غض النظر ان لم نقل تسهيل مرورهم.

ولنفترض ان حزب الله لا يعلم ما يحصل على الحدود اللبنانية السورية؟ او لا يسيطر عليها كلها، الم يعلن منذ سنوات عدة انه دخل سوريا لتنظيف الحدود من الدواعش لحماية لبنان والمسيحيين؟
الجميع يعلم أنه كما قالوا تم تطهير المنطقة من داعش بعد عملية فجر الجرود وأن داعش أصبح محصورا بدير الزور. فكيف يجتاز الالاف من داعش عناصر النظام السوري والفرقة الرابعة وعناصر الحزب ومن ثم الأمن العام اللبناني ليدخلوا إلى طرابلس؟”.

وقال: “إن كان ما يشاع عن انتقالهم إلى لبنان حقيقيا وانا أشك بذلك، اين هم؟
الاف المقاتلين من داعش اين يختبئون؟
من يؤمن لهم الدعم المادي واللوجستي؟
اين الأجهزة الأمنية التي لا تقوم باعتقال ولو عنصر واحد منهم؟
فما نسمعه هو كذب فاجر وحرام نافر…
الصحيح أن هنالك عشرات الالاف يدخلون الى لبنان ولكن من مناطق النظام وهذا ليس نزوح اقتصادي فحسب، انما اجتياح مفتعل ومغطى ينظمه حزب الله لضعضعة الوضع الأمني في لبنان وخلق مواجهات عنصرية في البلد فعدد النازحين فاق 40% وهذا أمر خطير ويجب وضع حد لهذا الاجتياح ولم يتم وضع خطة فعلية لمواجهة هذا الأمر..
فلا يجوز أن يترك الجيش وحيداً في حين تعمل الأجهزة الأخرى على تغطية عصابات التهريب وهذا يأتي بعد ما رأيناه من افتعال أحداث أمنية بالمخيمات وما كميون الكحالة المدجج بالسلاح الا اثبات على ذلك، وكل هذا لمحاولة قلب المعادلة السياسية بعد ما تعذر لهم فرض رئيس جمهورية يمثل مصالحهم كما كانوا يفعلون في كل مرة،
الم نسمع من يهدد (بأن من يرفضون الحوار للإتيان برئيس جمهورية لحزب الله سيتوسلونه قريباً)”.
وتوجه الى نواب طرابلس بالسؤال: ” أين نواب طرابلس على اختلاف انتماءاتهم السياسية لماذا هذا الصمت المريب.
اين نواب السيادة؟ لقد سمعنا اللواء ريفي يطالب بفتح تحقيق حول الفضائح التي تحصل بفرع المعلومات، اين اصبح هذا التحقيق؟..هل سينتهي كما انتهى التحقيق بزورق الموت؟
اي تصاريح عالية النبرة و من ثم لفلفة الموضوع؟.
يجب أن تقترن الأقوال بالأفعال..

الا يعلم نائب القوات اللبنانية الذي يمثل طرابلس اليوم في مجلس النواب أن المواد القانونية التي كانت تستخدم لاضطهاد المسيحيين في زمن المخابرات السورية هي نفسها تستعمل اليوم ضد أبناء طرابلس للافتراء عليهم زوراً وعدوناً؟
نذكرك انت نائب طرابلس وعليك التصرف من هذا الموقع فما الفرق بينكم وبين التيار الوطني الحر ؟
فليتفضل التيار الوطني الحر ويعلن الان انه ضد هذا الاجرام الأمني بحق طرابلس سترون حينها أن كل أبناء طرابلس سيقفون معه..

ولنائب التغيير ايهاب مطر نقول (العتب على قدر الامال) فطرابلس انتخبت التغيير، لكن التغيير لا يكون بالاستمرار بغض النظر عن هذه الملفات والاستمرار بحرمان طرابلس ومرافقها من العمل ، فما يقدمه النائب التغييري اليوم هو عبارة عن إشغال مكان النائب السابق محمد الصفدي يعني كرتونة وصفر انتاج. هل هكذا يكون التغيير؟.

اما نواب الممانعة في طرابلس فلا يجوز أن يبقوا صامتين عن هذه الجرائم بحق مدينتهم..
هل تم وعدهم بمراكز ومناصب لقاء هذا الصمت؟
نقول لهم بئس المراكز والمناصب في دولة شغلها الشاغل ضرب مدينتكم وتعطيل مرافقها وتهجير شبابها.
وبكل صدق واحترام نتوجه لسماحة المفتي الذي يدافع عن المناصب السياسية السنية في لبنان اذ نطالبه بالدفاع عن أبناء طائفته السنة لا عن مناصب من يفرطون بالحقوق الدستورية لأبناء الطائفة”.

وقال: “الحل بفتح تحقيق جدي بالقضايا التي أثارها المحامي محمد صبلوح بكل ما نسمعه منه عن ملفات تركبها بعض الأجهزة الأمنية لاتهام شبابنا بالإرهاب وفتح تحقيق حقيقي لا شكلي بما حصل في قضية زورق الموت الذي تم لفلفة ملفها ولم يعلم اهل الضحايا ولا أهل طرابلس حتى الساعة أين أصبح هذا الملف الذي يخص عشرات الضحايا من أهلنا ويطال كرامة مدينتنا.

الحل بتأمين وظائف لشباب طرابلس فمدينتهم غنية وليست فقيرة ولكن يتم تعطيل مرافقها لافقارهم.

الحل الحقيقي يكون بتفعيل المرافق العامة في طرابلس لخلق وظائف فطرابلس معطلة بقرار سياسي، فالمنطقة الاقتصادية الحرة يمكن ان تضم ١٦٠ مصنعا يؤمنون الاف فرص العمل لابناء المدينة، وهي بحاجة فقط ل ٣٠٠ الف دولار لكي تعمل فماذا تنتظرون؟”.

وختم: “من هنا نستنتج ان طرابلس معطلة بقرار سياسي، والمطالبة بتشغيلها يجب ان تتم من قبل نواب طرابلس، والا فليشرحوا لنا لماذا يجب على أهل طرابلس ان يدفعوا الضرائب؟
أما عن جبل النفايات الذي يعتبر خطرا بيئيا داهما فكما يقول الخبير البيئي زياد ابي شاكر فمعالجة كل ٧ طن من النفايات تحتاج إلى ١١ موظفا ، في الوقت الذي نرى فيه شبابنا عاطلين عن العمل وروائح النفايات وسمومها تجتاح المدينة فيما الدولة تعطل كل محاولات معالجة جبل النفايات”.
ثم كانت كلمة للمحامي صبلوح قال فيها :
هناك غرف سوداء تحيك المؤامرات وتعمل تحت رايتها أبواق مأجورة وبعض الأجهزة الأمنية وهذه المؤامرات منذ فتح الإسلام تحاك للمدينة وهناك من تحدث أن شاكر العبسي خرج بسيارة أمنية فضلا عن أن الموقوفين المظلومين يقبعون لسنوات في السجون ثم يخرجون أبرياء وهنا سأذكر بعض الملفات التي يثار علامات استفهام على دور الأجهزة الأمنية فيها:
1- ملف الشباب الذين اتهموا بداعش وقصفوا بالعراق وشكر العراق اللبنانيين على المعلومات القيمة التي قدمها لهم وهنا تساءلنا نحن عن تورط الأمن العام في هذا الملف وطلبنا فتح تحقيق ولم يتم ذلك..
2- ملف محمود خضر ورفاقه حيث كان مقصود بهذه الجريمة فتنة سنية علوية تدمر طرابلس وهذا الملف بقي في أدراج القضاء تسعة أشهر ولم يحرك وحين أحيل الى قاض نزيه لم تتعاون كافة الأجهزة الأمنية معه واختفت كل تسجيلات كاميرات المراقبة
3- ملف الاستدراج حيث ان بعض الأجهزة الأمنية يتخذ مكاتب لديه تمثيلا لداعش بحجة الأمن الاستباقي حيث يتحدثون مع الشباب ويثيرون مشاعرهم حول مظلومية السنة ويدعونهم للالتحاق بداعش بالعراق وحتى لو رفضوا يعتقلونهم بتهمة التطرف وفي ذلك فن لصناعة التطرف واخر عملية استدراج كانت لشاب قاصر والده كان مؤهلا في قوى الامن الداخلي ل 27 سنة تواصل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي فرع المعلومات على انهم داعش ثم قاموا بتوقيفه وانا اتهمت فرع المعلومات ودونت ذلك بالمحضر القضائي
4- ملف مركب الموت او مركب نيسان لم يحل الى قاضي التحقيق حتى اليوم “.
وختم: “ابشر الرأي العام بأن قادم الأيام يحمل مفاجأة تهز الراي العام وبعض القضاء الذي اخفى التحقيقات الشفافة بهذا الملف وانا جاهز لتقديم أي معلومات حول كل ما اثرته”.