تحذير من “كهرباء لبنان” للإدارات العامة: الإنذار نهائي ولا رجعة عنه

جاء في “الشرق الأوسط”:

وجّهت مؤسسة كهرباء لبنان إنذاراً إلى كل الوزارات والإدارات العامة، دعتها فيه إلى «تسديد المستحقات المتوجبة في ذمتها نتيجة استخدام الكهرباء، نقداً بالليرة اللبنانية وليس بموجب حوالات مصرفية». وأعطت المؤسسة الإدارات المذكورة مهلة أقصاها 24 تشرين الأول المقبل، تحت طائلة قطع التيار عن الوزارات والإدارات التي تتخلّف عن سداد مستحقاتها.

وأكد مصدر في «كهرباء لبنان» أن «الإنذار نهائي ولا رجعة عنه، باعتبار أن الجباية باتت أولوية لاستمرار المؤسسة بتوفير الكهرباء».

وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته أنه «لا يسع كهرباء لبنان بيع الطاقة الكهربائية (باعتبارها سلعة) ولو إلى أشخاص القطاع العام، دون أن تقبض ثمنها، مهما كانت أهمية هذه السلعة للمصلحة العامة ولتقديم الخدمات إلى المواطنين، وذلك حفاظاً على توازنها المالي، وإصرارا منها على إنجاح خطة الطوارئ الوطنية لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والإدارات والمؤسسات التي تسدد فواتيرها بانتظام».
واستندت في قرارها إلى «البيانات السابقة والاجتماع الذي انعقد في 25 أيلول الحالي (الاثنين الماضي) في وزارة المال مع وزيري المال يوسف الخليل والطاقة والمياه وليد فياض، والذي تمت خلاله إثارة موضوع تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وبناءً على تعميم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الصادر بهذا الشأن في الثامن من شباط الماضي، وبناءً على توصية جانب اللجنة الوزارية المكلفة تقييم خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وتطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

ودعت للمرة الأخيرة، جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام كافة، في مختلف المناطق اللبنانية، إلى «وجوب الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك نقداً Fresh بالليرة اللبنانية، وليس بموجب حوالات صفرية في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان المركزي، سواء المتأخرات من هذه الفواتير، أو فواتير الإصدارات الجديدة». وطالبت مؤسسة كهرباء لبنان هذه الإدارات بـ«تسوية أوضاعها وإلا سوف تضطر مرغمةً، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 24 تشرين الأول المقبل ضمناً».

تحذير المؤسسات الرسمية يترافق مع خطّة توقف التعدي على الشبكة وتتعامل أي جهة تمتنع عن دفع متوجباتها، وأكد مصدر في شركة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإنذار نهائي ولا عودة عنه، لتستمر المؤسسة في توفير الطاقة للبنانيين». وشدد على أنه «لم يعد مسموحاً أن يدفع المواطن تكاليف إضافية عن الإدارات العامة، وأن تواصل الإدارات مراكمة الفواتير والإسراف في إهدار الطاقة»، كاشفاً أن المؤسسة «اتخذت قراراً بتفعيل الجبايات ومكافحة التعديات على الشبكة والسرقات، وهذا يسري على مخيمات الفلسطينيين والسوريين، باعتبار أن تفعيل الجباية سيؤدي حتماً إلى زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي».