بري يقطع الطريق على لو دريان.. ورسالة إيرانية إلى فرنسا

غابت عن كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى الـ45 لإخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، المبادرة الفرنسية التي يقودها الموفد الرئاسي جان ايف لو دريان. علماً أن جوهر كلمة بري هو طرح بديل لهذه المبادرة التي تتمحور على الاستحقاق الرئاسي. واختار بري أيلول الحالي توقيتاً لمبادرته، أي في الشهر الذي سيعود فيه لو دريان مجدداً الى لبنان كي يسبر أغوار إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية.

فهل من تفسير لغياب لو دريان عن كلمة بري؟

تجيب أوساط بارزة في المعارضة عبر “نداء الوطن” عن هذا السؤال، بالقول إن مبادرة بري أتت متزامنة مع زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان لبيروت. وبدا بري في مبادرته وكأنه يوجه “رسالة” الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لحظة زيارة عبد اللهيان ليقول له “إذا كنت تحمّل إيران المسؤولية عن عرقلة الانتخابات الرئاسية، فلا داعي لترسل موفدك الرئاسي الى لبنان فأنا سأحلّ محله”.

ومن المعلوم أن ماكرون في 28 آب الماضي، تطرّق أمام سفراء فرنسا المجتمعين في قصر الإليزيه، إلى “أنشطة زعزعة الاستقرار الإقليمية التي قامت بها إيران في السنوات الأخيرة”. واعتبر ماكرون أن “أحد العناصر الأساسية” من أجل “حلّ سياسي في لبنان سيمرّ بتوضيح التدخلات الإقليمية بما فيها التدخل الإيراني”. وأشاد بعمل مبعوثه الخاص إلى لبنان لو دريان.

وتضيف هذه الأوساط: “بدا بري في موقف يقطع فيه الطريق على لو دريان. وإذا كنا نقول إن المبادرة الفرنسية مبادرة سيئة، إلا أن موقف بري أتى لكي يبعث برسالة ايرانية الى الدولة الفرنسية بأن موقف ماكرون مرفوض على المستوى الإيراني”.

وأشارت الأوساط ذاتها الى أن المعارضة التي وقّعت بيان الـ 31 نائباً، أدرجت فيه الدعوة الى بري والقوى السياسية كي يطبّقوا الدستور. أما الحوار إذا كان سيحصل، فذلك بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وسيكون الحوار بقيادة هذا الرئيس ببند واحد هو سلاح “الحزب” وتطبيق الطائف في شقه السيادي، والمعارضة موحّدة على هذا المستوى”.

ولفتت الى أن الرئيس بري أراد بهذه “المناورة” إبعاد الضغط الدولي عنه، الذي طالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية و”تحميل الفريق المعرقل للدعوة الى جلسات انتخابية مفتوحة مسؤولية هذه العرقلة”. وبالتالي، أراد في هذا التوقيت أن يقول للمجتمع الدولي “لا تفرضوا عليّ عقوبات فأنا أسهّل، بينما المعرقل غيري”.

وتنتهي هذه الأوساط الى القول: “باختصار، هناك إرادة دولية ظهرت في اللجنة الخماسية بالتلويح بالعقوبات، فأراد بري أن يغسل يديه، لكنه لا يستطيع أن يغسلهما فعلياً لأنه هو من لا يطبّق الدستور. وهذه المقايضة التي يطرحها مرفوضة، لأنه لا يستطيع أن يرشي المعارضة بجلسات كي تعطيه حواراً فيما عليه أن يطبّق الدستور”.

المصدر: نداء الوطن