Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
على الرغم من كثافة حملات التوعية على الطرقات، إلا أننا لا نزال نشهد حصيلة كارثية لحوادث السير في لبنان.
أفادت “غرفة التحكم المروري” التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بسقوط “5 قتلى و6 جرحى، نتيجة تصادم بين سيّارتَين واصطدام إحداها بعمود كهربائي على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس، وحركة المرور كثيفة في المكان.
وافادت المعلوماا الى ان القتلى من عائلة واحدة ، سوريين الجنسية يقطنون في مرياطة قضاء زغرتا.
يذكر أنه سجلت منذ بداية شهر آب نسبة عالية من حوادث السير القاتلة. وفي الأرقام سقط 18 ضحية و104 جرحى منذ الأول من آب، في 77 حادث سير سجلت حتى يوم السبت الماضي.
ويُسّجل في لبنان بدءًا من العام 2020، تراجعاً كبيراً في عدد حوادث السّير وأعداد القتلى والجرحى الناتجة عنها. مردّ ذلك، في الدرجة الأولى، الى حالة الإقفال بسبب الكوفيد-19، وحركة السير الخفيفة التي تأثّرت بالأزمة الاقتصادية وغلاء سعر صفيحة البنزين.
وإزاء تراجع عدد الحوادث، كان لافتًا ارتفاع عدد الضحايا، ففي العام 2018، كان هناك 9 ضحايا في كل 100 حادث سير، وأصبح 16 ضحية في العام 2022.
وخلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، مقارنة بالفترة عينها من العام 2022، جاءت النسبة الآتية:
تراجع في عدد حوادث السير بنسبة 6.5%.
تراجع في عدد الجرحى بنسبة 5.5%.
ارتفاع في عدد الضحايا بنسبة 17%.
هذا المشهد المتأزم على طرقات لبنان يرده نقيب المهندسين في لبنان عارف ياسين إلى الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، والتي عادت بواقع السلامة المرورية في لبنان إلى الفوضى التي كانت سائدة في حقبة التسعينيات. ويشدد ياسين على أن الأزمة قضت على أركان أساسية في معايير السلامة المرورية، مشيراً إلى أن أبرز تلك المعايير يتمثل في أهلية الطرقات واستيفائها شروط السلامة.
من جهة ثانية، يلفت ياسين إلى غياب كبير لمعايير التصميم الهندسي الصحيح للطرق في لبنان، الذي من شأنه تحسين الكفاءة والسلامة مع تقليل التكاليف والأضرار البيئية إلى أدنى حد منها، من بينها “أن تكون الطرق ملائمةً لحجم المرور الذي يعتمد بشكل أساسي على أنواع المركبات وأوزانها واتجاهاتها، وأن تجري مراعاة معايير السلامة المرورية والأمان لجميع مستخدمي الطرق، وذلك لتخفيف التصادم والحوادث المرورية، فضلاً عن مراعاة مسافات الرؤية على الطرق، وبخاصة عند التقاطعات”.
اعتماد هذه المعايير وتطبيقها يتطلب، بحسب ياسين، جملة من الأمور، على رأسها تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وتفعيل اللجنة الوطنية المنبثقة منه التي يشارك فيها اتحاد المهندسين اللبنانيين بقوة، ومنحها صلاحيات واسعة لتنسيق جميع جهود الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالسلامة المرورية ومتابعتها لتنفيذ المهام المطلوبة منها.