محميّة جزر النخيل: حريق..وإقفال؟

 
خاص Lebanon On Time – جوزاف وهبه
بات لكلّ محميّة “مافياتها”:محميّة المولّدات لا تُقارَب ولا تُمسّ.كلّ 5 أمبير ب 150$، رغم 6 ساعات من من كهرباء قاديشا، ورغم الإنخفاض العالمي لسعر المازوت.وكذلك محميّة مواقف السيّارات..والآن ثمّة مافيا باتت تنشأ حول “محميّة جزر النخيل” التي افتتحها وزير البيئة ناصر ياسين منذ عدّة أيّام، وأقفلها من قاموا بإشعال النار، وهم مَن يريدون أن يضعوا اليد (والخوّات..) على نشاط الجزيرة السياحيّة، تماماً كما فعلت وتفعل مافيا المنتجعات البحريّة الممتدّة من أقاصي عكار إلى أقاصي الجنوب، والذين يتحكّمون بكلّ الشواطئ اللبنانية:الدخول ب 10 $ على الأقلّ لكلّ من يريد أن يتمتّع بشمس ومياه الأملاك العامة التي تحوّلت الى أملاك خاصّة، بحكم النفوذ وتبادل المصالح بين السياسي/الأمني وبين المستثمر صاحب السطوة والمال!
قبل الحريق الأخير المفتعل، والذي طاول برج الطيور ومساحة من الأعشاب والنباتات النادرة، يقول بعض العارفين أنّ الجزيرة سبق وتعرّضت لأنواع مختلفة من التخريب الذي أصاب مقاعدها وخيمها ما يجعل المتنزّهين يضطرّون الى الخضوع لعروض “أصحاب المراكب” باستئجار الكراسي والخيم للتمكّن من الجلوس أو درء الشمس الحارقة!
الحريق يأتي في سياق تثبيت نفوذ مافيا ناشئة جديدة، سبق لها أن استباحت الكورنيش، إلى أن اتخذ القرار بإزالة المخالفات.وها هي تنقل سلبطتها الى عمق البحر، من خلال التخريب أوّلاً، ومن ثمّ من خلال الحريق المتعمّد.صحيح أنّ وزير البيئة قد سارع الى إقفال المحميّة لحمايتها، إلّا أنّه لا بدّ من كشف الجناة وإحالتهم الى القضاء، وفي ذلك مسؤوليّة تقع، ليس على الوزير المعني فقط، وإنّما على القوى السياسية المحلية، وخاصة نوّاب المدينة، إضافة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي..
وكما اتخذ القرار بإزالة التعدّيات على الكورنيش، لا بدّ من قرار سياسي مماثل يضرب بشدّة على أيدي الحارقين، ويضع حدّاً للمافيا الناشئة قبل فوات الأوان، كما حصل مع أصحاب المولّدات الذين لم يعودوا يكتفون بكسر قرارات وزارة الإقتصاد، بل باتوا يطمحون ويعملون للإستيلاء على مجلسي البلدية القادمين في كلّ من طرابلس والميناء!