شهادة البريفه:يوجد..لا يوجد!

خاص Lebanon On Time – جوزاف وهبه
باتت شهادة البريفه أشبه بال “حزّورة” يكرّرها أهل الحكم في نهاية كلّ سنة دراسيّة، فيضيع تلامذة الصفّ الرابع متوسّط، ويضيع المعلّمون، كما تضيع إدارات المدارس بالنسبة لعلامات الترفيع..
وقبل حوالي أسبوعين من موعد التقدّم الى الشهادة، أصدرت حكومة تصريف الأعمال، دون سابق تلميح أو إنذار، قراراً يقضي بإلغاء هذه الشهادة، والإستعاضة عنها بإفادة، ولهذه السنة فقط، أي تاركة الباب مفتوحاً لتكرار التجربة نفسها في السنة الدراسيّة القادمة..وهذا ما يفتح على جملة أسئلة تبدأ ولا تنتهي، أو تنتهي بأجوبة متسرّعة تماماً كما القرارات المتّخذة في ظلّ فوضى حكم غير مسبوقة:
-ألم يكن وزير التربية (وكلّ دوائر الوزارة) على علم أو إطّلاع بتوجّهات مجلس الوزراء، حتّى يصدر الوزير الحلبي صباح اليوم، أي قبل انعقاد الجلسة بساعتين، تعميماً حول إجراء الشهادات وحول بدل المعلمين المراقبين؟أو بشكل آخر:ألم يكن هذا البند على جدول الأعمال، ولم يكن الحلبي على معرفة به، وهل يمكن أن يتّخذ هذا القرار دون الرجوع الى المعنيّ الأوّل به؟
-ماذا يعني “أسباب لوجيستيّة أمنيّة”، وما الذي تغيّر في واقع قوى الأمن الداخلي حتّى كانوا جاهزين للشهادات، ثمّ فجأة بين ليلة وضحاها، لم يعودوا جاهزين؟هل كان من الصعب أن ينسّق وزيرا التربية والداخلية مسبقاً حول هذا الموضوع، فيطّلع الوزير الأول على جهوزيّة أو عدم جهوزيّة الوزير الثاني؟
-لماذا القرار محصور بهذه الدورة فقط؟ وكان أجدى بالبحث أن يتّجه الى الأساس:جدوى أو عدم جدوى شهادة البريفه، على المستوى التعليمي وعلى المستوى الوظيفي..ومن ثمّ يتّخذ القرار، بعيداً عن الإعتبارات اللوجيستيّة غير المقنعة؟
حكومة تصريف أعمال:ماشي الحال..حكومة تناقضات:ماشي الحال..ولكن أن تصل الخفّة إلى حدّ عدم التنسيق البسيط بين رئيس الحكومة المعني بجدول الأعمال، وبين وزير الداخلية المعني باللوجيستي الأمني، وبين وزير التربية المعني بالطلاب والشهادات..فهذا، لا والله، مش ماشي الحال!