Lebanon On Time –
أصدر رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجّد كتابا بإسم 37 هيئة ثقافية في طرابلس والشمال إلى دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي أصدر مؤخرا مرسوما بخصوص قرار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الخاص بالإحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية خلال العام 2024 حيث تضمن المرسوم الصادر عن الحكومة تأليف اللجنة التحضيرية المركزية للإحتفاء بطرابلس وبناء لإقتراح وزير الثقافة وبرئاسته.
أضاف منجد: لقد أثار المرسوم المذكور غضب وإمتعاض ورفض الهيئات الثقافية في طرابلس والشمال لكيفية تشكيل تلك الهيئة ومن تضمنت وهم جميعا ممثلين عن وزارات مختلفة وفق هذه “التوزيعة” أي معلومات عن هؤلاء الأعضاء بإستثناء أنهم من أبناء مناطق أخرى من خارج مدينة طرابلس والشمال.
وهنا نحن لا نقلل من إمكانات وكفاءات ولكن نسأل أليس الشمال وأليست طرابلس مدينتك يا دولة الرئيس تزخر بتلك الكفاءات، وإن كان ذلك التأليف يقوم على ممثلين عن تلك الوزارات وهم من أبناء طرابلس، فلماذا لم يتم ذكر هذه الأسماء؟ ونحن هنا نشك بأن ذلك هو ما كان يعنيه صاحب تلك التشكيلة بإستثناء إسم رئيس بلدية طرابلس الذي ورد إسمه وهو الوحيد في تشكيلتكم الغراء الذي تنطبق عليه المواصفات والدور المطلوب.
وهنا يا دولة الرئيس نعلمكم أنه سبق لنا أن توجهنا ببيان لمعالي وزير الثقافة منذ حوالي الشهرين نُحثّه فيه على إجراء الإتصالات اللازمة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لكي يصار إلى تأجيل هذه الإحتفالية وتحديدها لاحقا نظرا للأوضاع الحياتية والمعيشية والأمنية التي تعاني منها المدينة، فهل جرى رفع هذه المظالم عن طرابلس وأهلها؟ بل عن الوطن بأجمعه؟ حتى تقام هذه الإحتفالية في عاصمة الشمال!!!
وبصراحة تامة فلتؤجّل هذه الإحتفالية أو تُلغى ولكن أن تجري في ظل هذه الأوضاع فهو الجنون بعينه ؟! أم أنّ وراء الأكمة ما هو أدهى ؟!. وأنّ تشكيل تلك اللجنة هو مجرد تأمين مداخيل مالية لأعضائها بدل إنتقال وتنقل والقيام ب”متابعات” محلية هي من صميم دور الموظفين المحليين من أبناء طرابلس والشمال؟؟
وتابع: لوكانت طرابلس تهمكم لكان أعضاء اللجنة المعنية بإدارة هذه الإحتفالية هم من أبناء طرابلس والشمال ومن ممثلي وموظفي الدوائر الرسمية في هذه المدينة الصابرة.
ونسألكم بكل صراحة هل بإمكان مدينة من دون فنادق بإستطاعتها أن تستقبل زوارها وهم ربما من كبار الرسميين عربا وأجانب ؟ وهل يمكن للسراي الرسمية ومبناها “مهلهل” في حين أن القصر البلدي ما تزال آثار الحرائق بادية على جدرانه؟ بإمكانهما إستقبال الوفود والزوار؟.
وهل يكفي سعيكم المشكور بإدراج معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على لائحة التراث العالمي؟ وكفى المؤمنين … دون أن يستتبع ذلك إحداث ترتيبات!! ، وفي هذا الإطار لا بد أن نسأل أيضا هل الإجراءات والضوابط وما شابه لتأمين وتوفير أجواء الإطمئنان والأمان للوفود الخارجية والمناطقية أثناء تجوالها في مناطق التراث والآثار داخل المدينة؟؟
ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نُطلق الصوت عاليا ونسأل بصراحة هل يمكن لهكذا إحتفالية أن تقوم وأن تمضي في أنشطتها وفي برامجها بما يتوافق ويتناسب مع هكذا مناسبة كنا وما زلنا ننتظرها منذ حوالي 10 سنوات؟، وها هي الخيبة تصيبنا جميعا حين نشعر ونلمس أن هناك من يريد إغفال الشخصيات الفكرية والأدبية من أبناء طرابلس والشمال وكذلك الشعراء والفنانين والهيئات الثقافية بصورة خاصة، وأن يتم إستبدالهم بموظفين يبرمجون لنا فعاليات هذه الإحتفالية الكبرى، وهل هذه هفوات أو مجرد سهوات؟؟ أم أن كل شيىء قد تم تدبيره في ليل؟!
وساءنا ما تضمنته المادة الثانية في فزلكة المرسوم وجاء فيها: “تقوم اللجنة (التي أشرنا إليها آنفا) بوضع خطة عمل وتحديد الإجراءات كافة للإحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024 وذلك بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمراجع اللبنانية والعربية والدولية والمعنية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
ويهمنا أن نلفت الرأي العام المحلي واللبناني أن مضمون هذه المادة يجافي حقيقة ما تحدده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المعنية بهذه الإحتفالية حيث تؤكد في مراسلاتها أن المسؤولية في هذا المجال تعود إلى السلطات المحلية (أي في مدينة طرابلس تحديدا) وأن يتم تشكيلها من الهيئات المحلية في طرابلس على أن تضم ممثلين أو معنيين مباشرة بهذا الحدث وتكون هذه اللجنة بمثابة “لجنة عليا” يناط بها بالإتفاق والتوافق مع الهيئات المحلية والجمعيات والأندية الثقافية والفاعليات ذات الصلة، ويعود لها وحدها وحصرا وضع البرامج وتحديد الأنشطة والفعاليات وتشرف هي على صرف الأموال وتحديد النفقات، وليس كما جاء في (المهزلة) التي قرأناها وأشرنا إليها.
وختاما أننا وإنطلاقا من دورنا ومسؤوليتنا نحمّل كل من يقوم بأي إجراء خلافا لما أوردناه، بإفادة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عن هذه السلوكيات والمخالفات.