سياسة تدمير الطبقة الوسطى، نهج الحكومة وطريقها الأمثل في إشعال البلد!

خاص Lebanon On Time _ خالد أبو شام

لم تزل الدولة تُمعن إمعانًا غريبًا في دحر الطبقة الوسطى وتفتيتها في البلد دون أي وسيلة أو وازع لحمايتها في ظلّ حفلة الجنون المستمرة في لبنان منذ سنوات، بل هي على العكس، فبدل أن تعمل جاهدةً لتثبيت أركان هذه الطبقة ودعمها حتى ولو بالحدّ الأدنى، تقوم الحكومة يومًا بعد يوم بإصدار القرارات غير الصائبة والتي تدمّر شريحة الموظفين التي تتشكل منها هذه الطبقة، والتي يعتمد عليها الاقتصاد في تحرُّكه، ودورانه في كل الدول.
إن من المُعيب جدا في لبنان الذي كان يُعتبر جوهرة الشرق وجامعته ومشفاه، أن يصل راتب الموظف فيه من الفئات الرفيعة ثمنًا لصفيحة بنزين أو قارورة غاز أو مساويًا لاشتراك مولّد كهرباء، عدا عن أنّ هناك شريحة واسعة من الموظفين وعلى رأسهم العسريون في الجيش وقوى الأمن لا يتجاوز راتبهم الستة ملايين ليرة شهريا، هذا بعد الزيادات التي أقرّتها الحكومة، وذلك يعني أن نقول للموظف _ أيًا كانت طبيعة وظيفته _ اذهبْ إلى الطرق الملتوية وغير القانونية لكي تعيش وتُطعم عائلتك.
إن الدولة هي مَنْ يخلق موظّفًا مختلِسًا وعسكريًا فاسدًا وقاضيًا مرتشيًا بسبب سياستها التدميرية بحق الطبقة الوسطى عمومًا والقطاع العام خصوصًا، فكيف يمكن لموظّف فنى عمره في الوظيفة العامةأن يتقاضى راتبًا لا يتجاوز ١٠٠ دولار في أحسن أحواله، مقابل شخص تأتيه الحوالة شهريًا بأكثر من هذا المبلغ وهو جالس في بيته؟! كيف يمكن أن يتساوى هذا مع هذا؟! إن الدولة اللبنانية إذا لم تدرك حقيقة هذا الموضوع وتهبّ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الجرح النازف في صدر مَنْ خدم البلد عقودًا طويلة، سيكون لهذا الأمر تبعاته الكارثية على الوضع العام بمجمله، و سينعكس بصورة سوداء على المجتمع اللبناني، حين يرى الموظف أنه متروك لمصيره وأن دولته تخلت عنه، فسيلجأ إلى كل الطرق لكي لا يرى أولاده جائعين، ووقتها لا يلومَنَّه أحد ولا يتفلسف عليه أحد، لأنه دُفعَ إلى هذا الأمر دفعًا، في بلد لم يعد صالحًا للعيش إلا للعصابات وأذناب المنظومة الحاكمة التي هي السبب في كل ما وصلنا إليه، والتي نهبت كل شيء في هذا الوطن الباكي.