برسم اللا معنيين !!

خاص Lebanon On Time – نادين سفرجلاني شاشو – 

لبنان وما ادراكم ما لبنان، يصعب وصف هذا البلد الصغير بحجمه والكبير جدا في أزماته اللامتناهية، إذ لا نكاد نخرج من أزمة حتى تُخلق أمامنا أزمات جديدة.
واليوم لا صوت يعلو فوق صوت الحق والعدل، اليوم لا تحليل ولا سياسة بل هي قصة فئة منسية من اللبنانيين، فئة يتعمّد الجميع نسيانها ورميها الى مصيرها المحتَّم بالعوز والعجز، ففي كل التقارير والنشرات الإخبارية وصفحات الصحف لم أجد أحدا يتكلم باسمهم أسوة بغيرهم من الموظفين المتقاعدين من عسكريين ومعلمين واساتذة، إنهم متقاعدو شركة كهرباء لبنان وشركة كهرباء قاديشا، تلك الفئة المنسية عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

فها هو الموظف الذي عمل قرابة الأربعين عاما، ورفض ربما عروض كثيرة للعمل خارج لبنان ايمانا منه بأن تعويض نهاية الخدمة يفي له بحقه، ويسمح له بإنشاء مشروع صغير يضمن من خلاله ما بقي من سنوات عمره ما بعد الرابعة والستين، هذا ما كان قبل اليوم، أي قبل ال 2020، اما الآن فمن يستلم ورقة نهاية خدمته من شركة كهرباء لبنان كمن يحمل صك إعدامه، إعدامه على صليب الموت، إذ إن حكومة النجيب أبت أن تحفظ كرامة هذه الفئة المنسية من الكادحين.
إن العجيب في هذا البلد هو القوانين المفصلة على أذواق الحكام، فبدلا من إكرام الموظف؛ تعمل الحكومة جاهدة لإذلاله، حيث ارتأت بدلا من إقرار قانون عادل ومنصف من خلال تأخير سن التقاعد الى السابعة والستون، عمدت إلى القيام بتقسيط هذا التعويض، والكارثة هنا ان هذا ليس راتبا تقاعديا مدى الحياة، بل هو تعويض بالمبلغ المرقوم بغض النظر عن نسبته كبيرا كان ام صغيرا، وطبعا هو بات لا يساوي ملاليم في ظل التضخم والغلاء الفاحش، و الكارثة الأخرى ان هذا التقسيط ينتهي بانتهاء قيمة التعويض، ونزف اليكم التفاصيل التالية:
تقسيط التعويض لا يلحقه أي زيادات ، لا غلاء معيشة، لا تعديل للأجور، لا زيادة على المحروقات، وطبعا لا طبابة.
التقسيط ينتهي بانتهاء سقف التعويض، فبذلك ينتهي مصدر لقمة عيش المتقاعد.
لا يدخل هذا التقسيط من ضمن نظام صيرفة، أي ان هذا التعويض مبلغ شهري مقطوع يحتسب على السعر الرسمي أي ال 15000 ليرة، فلا صيرفة ولا ستون الفا ولا من يحزن سوى المتقاعدون، ففي ظل الأوضاع الاقتصادية لا يستطيع المتقاعد سحب مبلغ التقسيط كاملا من المصرف، فاذا كان مبلغ التقسيط يساوي عشرة ملايين شهريا مثلا، فالمتقاعد لا يسمح له بسحب المبلغ كاملا بل 6 ملايين بحد اقصى أي ما يوازي 60 دولار شهريا. علما ان فاتورة الكهرباء وحدها توازي تقريبا ما يتقاضاه من مبلغ زهيد ناهيك عن مافيا مولدات الكهرباء وما يفرضونه من مبالغ باهظة مقابل ساعات الكهرباء، هذا بالإضافة الى أسعار الدواء التي باتت لاصحاب الأموال فقط. ناهيك عن المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 236.84٪؜ مقارنة بشهر اذار من العام الماضي، وقبل ان ننسى يخصم من هذا المبلغ أيضا عمولة البنك.

هل أزيدكم من الشعر بيتًا؟ لقد تقاضى بعض المتقاعدين شيكات مصرفية بقيمة تعويض الضمان الاجتماعي، فما كان من البنوك الا ان حجزت هذه الشيكات ومنعت على أصحابها من الاستفادة منها بحجة الأوضاع الاقتصادية.

في رسالة موجهة الى النجيب، نطالبه حثيثًا بإيجاد حلول سريعة، والتي من بينهما الاندماج في نظام التقاعد من خلال إلغاء التعويضات وصرف الرواتب التقاعدية لهذه الفئة من المتقاعدين بشكل استثنائي لحين خروج لبنان من هذه الازمة الاقتصاديةً الخانقة.
او ان تخلق الحكومة منصة _ وقد اصبح لدى الحكومة خبرة يحتذى بها بالمنصات _ تكون خاصة بهذه الفئة وبالدولار الأميركي لعلها تنصف بحد ادنى جيوب هذه الشريحة المغبونة التي ستصبح خاوية بعد مدة من الزمن قد تكون قصيرة، و أضعف الايمان ان تقوم الحكومة برفع سن التقاعد الى 67 وبالتالي تحاول خلال هذه القترة إيجاد الحلول التي من شأنها معالجة هموم وتسوية أوضاع هذه الفئات المنسية عمدا.