قضية النازحين السوريين لها ما لها وعليها ما عليها

Lebanon On Time _ خالد أبو شام

ازدادت حملة التسعير في ملف النزوح السوري في لبنان بالأيام الماضية، وكأنَّ أمرًا وراء هذا الموضوع يُدبّر في الخفاء بعد اللغط الكبير الذي دار حول هذه القضية وسط ازدواجية واضحة بالتعامل مع كل الحالات على أساس واحد، ونحن هنا لسنا ضدّ ترحيل السوريين ولسنا مع إبقائهم، وإنما فكرتنا الأساسية هي أن تقوم دولتنا الميمونة – وهي قادرة على ذلك – في تنظيم الوجود السوري وتحديد معايير اللجوء والنزوح، أي تطبيق القوانين المحلية والدولية التي ترعى هذه المواضيع.
وفي معنى آخر نحن مع التفريق الكلي بين النازح والعامل الاقتصادي، فالنازح هو الذي ترك أهله وداره بسبب الحرب هاربًا من القتل والبطش والظلم، لاجئًا إلى مكان يؤمّنه قدر الإمكان ويحميه، والعامل الاقتصادي هو الشخص الذي يكون قادرًا على الذهاب إلى بلده متى شاء، و وجوده في البلد هو عن دافع اقتصادي، فالأول لا يمكن أن يُعامل كالثاني، فلا يمكن للدولة اللبنانية أن تقوم بترحيل الهارب من بطش النظام وظلمه وتسليمه إلى جلّاده وهي تعلم أن تسليمه هو قتله أو سجنه وتعذيبه في أحسن الأحوال، وهذا ما تنصّ عليه كافة القوانين الدولية فيما يتعلق باللجوء السياسي، وإنما على الدولة إذا أرادت ترحيل السوريين، أن تقوم بإجبار العامل السوري الذي يكزدر صباح مساء على الحدود اللبنانية السورية ذاهبًا وعائدًا إلى لبنان دون أي خطر عليه، أن تجبره إذا أرادت مغادرة الأراضي اللبنانية أو تنظيم دخوله وخروجه.
إنَّ الأجدر بالدولة اللبنانية أن تقوم بضبط الحدود الفالتة، وتسكير المعابر غير الشرعية، والتي يُسرق منها طحيننا ومحروقاتنا وغذائنا ودولارنا دون حسيب ولا رقيب، وأن تشنّ حملة كبيرة لمكافحة التهريب فهذا يخدم الاقتصاد اللبناني أكثر، ويعود بالفائدة على كل اللبنانيين، بدل أن تقوم بترحيل النازحين العُزّل الذين هربوا من الظلم الذي ذقناه نحن قبلهم من هذا النظام.