Lebanon On Time –
في مستجدات قضية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، إذ ارتكز في دفاعه عن نفسه من الشبهات المثارة حول العمولات البالغة قيمتها 330 مليون دولار والتي تقاضتها شركة “فوري” على كون مصدرها “المصارف وليس مصرف لبنان”، بمعنى أنه صنّفها ضمن خانة المال الخاص لا العام لنفي شبهة اختلاس المال العام عن هذه العمولات.
لكنّ مصادر متابعة للقضية تجزم بأنّ في التحقيق الأوروبي “أكثر من عشرة أسماء” يٌشتبه بأنها متورطة في شبكة تبييض الأموال، فبالإضافة إلى رياض وإبنه وشقيقه وصديقته الأوكرانية ومساعدته ماريان الحويك، هناك أسماء مصرفيين وسياسيين تحوم حولها الشبهات، كاشفةً في هذا السياق عن تحضير محامين محليين ودوليين دعوى سيتم رفعها في باريس ضد كل هؤلاء بوصفهم “عصبة أشرار”، لتنتفي بالتالي ذريعة “سلامة ليس وحده” كما يكرّر كثيرون في لبنان في معرض استنكار ملاحقته دون غيره من المشتبه بهم في القضايا المالية.
المصدر: نداء الوطن