عبّاس ابراهيم ورياض سلامه؟

خاص Lebanon On Time – جوزاف وهبه
ربّما سُرّ بعض اللبنانيين بأنّ مركز مدير عام الأمن العام قد عاد كما كان، قبل أن تستولي عليه الطائفة الشيعيّة، الى كنف الطائفة المارونيّة (اللواء الياس البيسري) بعد “التعثّر” غير المفهوم (أقلّه لدينا نحن عامّة الناس..) للتجديد أو التمديد للمدير العام عبّاس ابراهيم، إن عبر المجلس النيابي حيث للرئيس نبيه برّي دور أكيد في هذا التعثّر، أمّا عن عدم رغبته في ذلك وأمّا عن سابق تخطيط برسم المستقبل القريب..وإن في مجلس الوزراء حيث لبرّي “مونة” أكيدة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ادعى عدم وجود أيّة مخارج قانونيّة لبقائه في منصبه بعد بلوغه سنّ ال 64 التقاعدية!
في تموز 2023 القادم تنتهي ولاية الرجل الأكثر إشكالاً والأكثر إثارة في الجمهورية اللبنانية، أي حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، دون أن يلوح في الأفق أيّ بصيص لاحتمال إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة يمكن لها أن تملأ فراغ الحاكميّة بشخصية مناسبة، ما يعني أنّ النائب الأوّل للحاكم سيحلّ، حسب القوانين المرعيّة، مكانه، كما جرى مع اللواء ابراهيم، دون أخذ بالإعتبار للتوزيع الطائفي لهذه المراكز.ومن قبيل المصادفة (أو غير المصادفة) أنّ النائب الأول هو وسيم منصوري، وينتمي الى الطائفة الشيعية!
في مديرية الأمن العام يحلّ “الماروني” اللواء البيسري، وفي حاكميّة المصرف المركزي يحلّ “الشيعي” النائب الأوّل منصوري:فهل باتت عين حزب الله على الحاكميّة، ما جعله يقبل بخروج ابراهيم من الأمن العام، مقابل دخوله الى حاكميّة مصرف لبنان؟
فهل بات يرى حزب الله أنّ الأمن ممسوك بالكامل من قبله، ولا تسقط شعرة دون موافقته المسبقة، وبالتالي آن الأوان للإمساك بالقرار المالي المتفلّت منه، بحكم السطوة التاريخية للموارنة على هذا القطاع، إن عبر المصارف وإن عبر الإقتصاد، وإن عبر حاكميّة المصرف المركزي؟
ربّما مجرّد هواجس لا تتعدّى المصادفة..وربّما كلّ ما جرى ويجري عن سابق تصوّر وتصميم؟
ومن يعش يرَ من اللبنانيين، خارج الزلازل الأرضيّة والهزّات الماليّة!