تصريحات حاكم المركزي هل تُلهب سعر الدولار؟

Lebanon On Time-
يستمرّ الوضع الاقتصادي في لبنان بالتدحرج يوميًا نحو الهاوية دون قدرة أحد على توقيفه، طالما أن أسباب الأزمة في البلد هي نفسها منذ عقود، فلم يُقدم أي مسؤول في هذه الدولة على إصلاح ولو ملف واحد من الملفات الكثيرة العالقة، بل على العكس تزداد الأوضاع تأزّمًا بعد تأزم، وتفاقمًا بعد تفاقم، في ظلّ طغمة سياسية حاكمة تمسك بكل مفاصل الدولة، وتمعن فسادًا وسرقةً ونهبًا بكل مقدرات الشعب اللبناني منذ سنوات طويلة دون قدرة أحد على التغيير، وتتاجر بكل قطاعات الإنتاج الحيوية بشكل أساسي، وتعطّل كل الملفات المستعجلة في الوطن إذا لم تكن على هواها، وكل ذلك مع تراكم السنين والأزمات أدّى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان تدهورًا غير مسبوقًا، حيث تم سرقة ودائع الناس في المصارف عيانًا ونهارًا دون قدرة أحد على تحصيل جنى عمره، وجرى على مدار ثلاث سنوات منذ مطلع الأزمة؛ التلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية و المضاربة الشديدة على العملة الوطنية مما أدى إلى انهيارها شرّ انهيار، حتى وصل الدولار إلى ٨٣ ألف ليرة بعد أن كان يساوي ١٥٠٠ ليرة، وهو لم يزل في صعود مستمر طالما أن الدولة غائبة ولا تستطيع تحريك ساكن، وزبانية الأحزاب والعصابات على مختلف ألوانها ومشاربها تستفيد من هذا الانهيار وفق حساباتها و مصالحها الضيقة، وها هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطل علينا أمس بتصريحات مفاجئة، مفادها أن المصرف المركزي لم يعد قادرًا على ضبط سعر صرف العملة في البلد وبالتالي مزيدًا من التأزم و الانهيار وسط الإضراب الكبير للمصارف والتي دعت إليه جمعية المصارف نتيجة استهدافها و تحميلها مسؤولية الوضع الكارثي الذي وصل إليه لبنان بحسب بعض المصادر، فإذا كان الأمر على هذا المسار فمَنْ يضبط سعر الدولار بعد اليوم؟ وما يمنع أن نرى سعر الصرف تجاوز ال ١٠٠ و٢٠٠ وربما المليون طالما أن الجهة المعنية بهذا الشأن تعلن عجزها على الملأ؟