عقدت “الجبهة السيادية من أجل لبنان” إجتماعها الدوري الأسبوعي في مكتب اللواء أشرف ريفي وأصدرت البيان التالي:
تعتبر “الجبهة السيادية” أن الحكم المبرَم في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري لا بد من استكماله عبر إلقاء القبض على المحكومين، وهذه مسؤولية الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية. فالعدالة لا تتحقق بدون العقاب، الأمر الذي يدفعنا اليوم للمطالبة بتفعيل التحقيقات بجريمة مرفأ بيروت بعد التعطيل المتعمّد والذي بنهاية المطاف سيلقى مصير كل ملفات الإغتيال في لبنان في حال الإستمرار بهذا النهج التعطيلي لمسار العدالة.
من هنا تعتبر الجبهة أن اللجوء إلى التحقيق الدولي بات ضرورة ملحّة في ظلّ تمييع وتضييع التحقيق .
تستكمل “الجبهة السيادية” جولاتها على الاحزاب والتيارات السياسية المعارضة وهي لمست إصراراً لدى كثيرين على ضرورة مواجهة الإنقلاب الذي يقوده “حزب الله”، وهذا الأمر لن يتم إلا بسواعد جامعة مشبوكة لخوض معركة السيادة والإستقلال بسقف وطني لبناني جامع.
تؤكّد “الجبهة السيادية” على أن مشروع “حزب الله” يتناقض مع أولويات المواطن اللبناني وبسبب هذا المشروع الإيراني وصل اللبناني إلى حالة الفقر والعوز والبطالة. وللإنقاذ الحقيقي لا بدّ من وصول رئيس لا يخدم مصلحة “حزب الله” بل مصالح لبنان وشعبه. وعليه، يجب منع وصول أي شخصية متصلة بالفساد والرضوخ والتنازل عن السيادة اللبنانية وأن يأتي رئيس إصلاحي سيادي غير فاسد مهمته فعلاً بناء الدولة في حين أن “حزب الله” يعمل جاهداً للإتيان برئيسٍ يُدين له بالولاء الكامل بغية مساعدته في خدمة مصالح ايران .
تثمّن “الجبهة السيادية” وحدة موقف المعارضة اللبنانية من اعتبار مجلس النواب كهيئة إنتخابية لا إشتراعية ووضع كل الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية سيادي وإصلاحي، كما تُشيد بوحدة موقفها من إدانة الإنقلاب القضائي في قضية إنفجار مرفأ بيروت.
إن “الجبهة السيادية” تحثّ كافة مكوّنات المعارضة اللبنانية على مزيدٍ من رصّ الصفوف لإنهاء الشغور في القصر الجمهوري ورفع هيمنة الإنقلابيين عن كاهل الشرعية اللبنانية.