Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
Lebanon On Time –
أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “غالبية الناس في لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ تتحمل الأسر ذات الدخل المحدود العبء الأكبر، وحضت الحكومة اللبنانية والبنك الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق ويضمن مستوى معيشيا لائقا للجميع.”
وألقى بحث جديد أجرته المنظمة، الضوء على المستويات المقلقة للفقر وانعدام الأمن الغذائي في لبنان إثر تراجع النشاط الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح البحث، أن “استجابة السلطات لا تضمن حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء. ويمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية الشاملة التي تؤمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل فرد في لبنان تخفيف الصدمات الاقتصادية وضمان مستوى معيشي لائق، بما يشمل أوقات الأزمات.”
ولاحظ أن “نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مجزّأ للغاية، ما يترك معظم العمال غير الرسميين، والمسنين، والأطفال من دون أي حماية، ويعزز انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية”.
بدورها، قالت باحثة أولى في العدالة الاقتصادية في المنظمة لينا سيميت، إن “دُفع بملايين الأشخاص في لبنان إلى براثن الفقر واضطروا إلى تقليص كميات طعامهم. بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية، لم تتخذ الحكومة تدابير كافية، فنظام الدعم الحالي يصل إلى نسبة صغيرة للغاية من ذوي الدخل المحدود، تاركاً الغالبية من دون أي حماية”.
وإليكم الأرقام التي توصّلت إليها الدراسة عن النسبة المئوية للأسر اللبنانية العاجزة عن تسديد المصاريف في العام السابق:
