لبنان يعوّل على “الترسيم” لاستقطاب مستثمرين في الطاقة

 
كتب نذير رضا –
مددت الحكومة اللبنانية مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه الاقتصادية اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز، بعد 3 سنوات على إطلاقها للمرة الأولى، من غير أن تتقدم أي شركة للاستثمار في لبنان، وسط تعويل لبناني على تقدم شركات بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وكانت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية فتحت في (تشرين الثاني) 2021 دورة تراخيص جديدة، عرضت فيها 8 رقع بحرية للاستثمار، وعندما لم يتقدم أحد، جددت في يونيو (حزيران) الماضي العرض بتمديد المهلة، لكن الاستثمار في القطاع، والنزاع الحدودي الذي كان قائماً في إسرائيل لم يحفزا المستثمرين، ما اضطر السلطات اللبنانية الآن لتمديد المهلة مرة ثانية، لمدة 7 أشهر. وتمت الموافقة الحكومية على فتح الجولة الثانية من دورة التراخيص في البداية في أبريل (نيسان) 2019 في منطقتي امتياز فقط، ولكن تم تأجيلها مرات عدة، بما في ذلك في عام 2020 بسبب جائحة «كوفيد – 19». وبعد انتهاء «كورونا»، فتحت دورة التراخيص مرة أخرى في نوفمبر 2021، وجرى تمديدها في يونيو الماضي، والآن يتم تمديدها مرة ثانية.

وقالت مصادر في هيئة قطاع النفط في لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن القانون يفرض إعادة إطلاق دورة التراخيص عبر مجلس الوزراء، ولكن في ظل حكومة تصريف الأعمال، يمنح القانون وزير الطاقة صلاحية التوقيع على تمديد المهلة، بناء على استشارة الهيئة الناظمة لقطاع النفط، وهو ما حصل الآن، وذلك قبل أن تنتهي مدة المهلة المعطاة التي يفترض أن تنتهي في 15 (كانون الأول) الحالي.
وبينما تنظر الحكومة اللبنانية إلى أن الجولة الثانية «تتيح المجال لخلق مستوى مقبول من المنافسة بين شركات النفط والغاز العالمية»، أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وقع قراراً بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول قضى بتمديد مهلة تقديم الطلبات للاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية إلى 30 يونيو 2023. وتضمن القرار، حسب البيان، تحديد بعض الإجراءات العائدة للاشتراك في هذه الدورة، ونُشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة، وفي الجريدة الرسمية. وتقسم المياه الاقتصادية اللبنانية إلى 10 رقع بحرية، لزمت الدولة اللبنانية في السابق رقعتين هما رقم 4 في شمال لبنان، ورقم 9 على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
وفاز تحالف شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، وحفر بئراً استكشافية في البلوك رقم 4 في عام 2020، قبل أن يتبين أن الكميات فيه ليست تجارية.

وقبل أربعة أشهر، انسحبت شركة «نوفاتك» الروسية لتحصل «توتال» على 60 في المائة من الحصة، تمهيداً لدخول شركة ثالثة وتتحول فيها الحصص بمعدل 35 في المائة لـ«توتال» و35 في المائة لـ«إيني» و30 في المائة لشركة ثالثة، يُعتقد بأنها قطرية.

ووقع لبنان وإسرائيل في (تشرين الأول) الماضي على الاتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية بينهما بعد مفاوضات مضنية استمرت لأشهر، وتمت بوساطة أميركية. ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لبيد، رسالتين منفصلتين للموافقة على نص الاتفاق. وفي مقر الأمم المتحدة في جنوب لبنان، جرى تسليم الرسالتين إلى الوسيط الأميركي أموس هوكستاين، دون أن ترافق ذلك أية مراسم مشتركة.
وحال النزاع الحدودي مع إسرائيل، في وقت سابق، دون الاستثمار في البلوك رقم 9، بينما حال النزاع نفسه دون تقدم شركات للاستثمار في دورة التراخيص الجديدة، بالنظر إلى أن بلوكين من أصل 8 كانا يقعان في منطقة متنازع عليها مع إسرائيل، بينما هناك بلوكان في الشمال يقعان في منطقة متنازع عليها مع سوريا.

وقالت مصادر في وزارة الطاقة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة التي حصلت أخيراً لجهة إبداء الشركات نيتها بالاستثمار في قطاع الطاقة في المياه الاقتصادية اللبنانية، دفعت لتمديد المهلة، علماً بأنه في الفترة السابقة لم يتقدم أحد.

وأشارت إلى أن إنجاز ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل «سيسهل كثيراً، وأنتج هذا حركة لجهة إبداء شركات نيتها الاستثمار هنا»، من غير أن تنفي الصعوبة التي يمكن أن تواجه الاستثمار في البلوكين 1 و2 على الحدود البحرية مع سوريا في شمال لبنان، على خلفية النزاع الحدودي.
ويفرض القانون تحالف شركات يتضمن 3 شركات بالحد الأدنى، بينما يُمنع على الشركات اللبنانية أن تستثمر في الرقعة البحرية الجنوبية الحدودية مع إسرائيل، التي تحمل رقم 8 وتتضمن حقل قانا، بموجب اتفاق ترسيم الحدود مع تل أبيب.

وعلى الرغم من المصاعب المتوقعة بسبب النزاع الحدودي مع سوريا، فإن لبنان فتح البلوكات الثمانية الباقية للاستثمار، وذلك بعد زيارة مسؤولين قبرصيين، وتم خلال الزيارة ترسيم الحدود نهائياً مع قبرص، بانتظار حل النزاع مع سوريا.

ويقول لبنان إن البلوكات السورية تدخل مسافة تتعدى الـ900 كيلومتر مربع في المياه اللبنانية، بينما أودعت دمشق الأمم المتحدة وثائق تقول فيها إن لبنان يتعدى على حدودها البحرية بالبلوكات البحرية. وفشلت محاولات بدء محادثات الترسيم مع سوريا في أكتوبر الماضي، لكن المصادر اللبنانية ترى أن الموضوع سيتم حله «بالنظر إلى أن سوريا ليست دولة عدوة، وهناك تمثيل دبلوماسي بين البلدين، ما يعني أن التفاوض المباشر معها ممكن من غير وسيط».

المصدر: الشرق الاوسط