Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
خاص Lebanon On Time – جوزاف وهبة –
في اللقاء الدوري لنواب طرابلس، والذي عقد في مكتب النائب إيهاب مطر، حضر 4 نواب فقط منهم صاحب الدعوة، إضافة الى أشرف ريفي وإيلي خوري وجميل عبود، فيما سجّل غياب “النصف الآخر” وهم النائب فيصل كرامي الذي اعتذر دون ذكر الأسباب، حيدر ناصر بسبب حفل الإستقبال الذي أقامه في الرابطة الثقافية وتساءل خلاله عن ماهيّة مصطلحات التغييريين والسياديين، طه ناجي بداعي السفر، وكريم كبارة لارتباطه بمواعيد أخرى..بمعنى آخر أنّ السبب السياسي قد غاب عن ظروف عدم الحضور، ما يجعل إكتمال العدد ممكناً في اللقاءات اللاحقة والتي باتت تعقد كل نهار جمعة!
إنضمّ الى اللقاء رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين لمتابعة موضوع الأبنية السكنية والمدرسية الآيلة للسقوط، وقد غاب الكلام السابق عن وجود جهات دولية يمكن أن تساهم في ترميم هذه الأبنية، أي أنّ الموضوع يدور في حلقة مفرغة!
في الموضوع الصحي وتعذّر دخول المواطنين الى المستشفيات بسبب التكاليف الباهظة، أكّد نقيب الأطباء محمد صافي على وجود تعميم صادر من وزارة الصحة يلزم المستشفيات باستقبال الحالات الطارئة، ولكنّ السؤال:من يراقب هذا الالتزام، ومن يجبر المستشفيات على التنفيذ، علماً بأنّ حالات كثيرة تعاكس تماماً قرارات وزارة الصحة، ولعلّ آخرها ما جرى في مستشفى الحبتور في حرار، وما تبعه من مشهد مخزي، بأن يحمل والد جثّة ولده ويمشي بعد أن ترك سيارته رهن استيفاء التكاليف بتصرّف إدارة المستشفى؟
أمّا الغائب الأكبر عن لقاءات نواب طرابلس في بقية المواضيع التي تداولوا فيها، يبقى مسؤولان كبيران هما من أبناء هذه المدينة، ويفترض بهما أن يكونا الأداة التنفيذية لما يطالب به النواب والناس:
-وزير الداخلية بسام مولوي، وهو الذي كان يمكن أن يسأله قائد فوج الإطفاء العميد غسان جمال الدين عن روتبهم ومستحقّاتهم وعن أحوالهم المعيشة والمالية..كما يمكن أن يسأله كل الطرابلسيين عن الأمن الفالت في ليل المدينة من تعدّيات وسرقات وإطلاق رصاص يومي، دون أن يكون لقوى الأمن لا حول ولا قوة!
-والأسئلة الكبيرة المقلقة تبقى برسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي عجز، مثلاً، عن إعادة فتح منشآت النفط رغم وعوده الأخيرة بإعادة تشغيلها عندما زاره كل من النائبين كريم كبارة وأحمد الخير؟وقد أكّد النواب في بيانهم، على ضرورة الإسراع في فتحها، محذّرين من إستخدام أيّ كيديّة سياسية، مع ضرورة إستمرار التحقيق الجاري لكشف السارقين وتحديد المسؤوليات.
لقد بحث النواب في أمور أخرى (الودائع ورسوم المراكب..)، ولكن كل تلك التوصيات تبقى في باب التمنّي، ليس إلّا، إذا لم تلاقهم السلطة التنفيذية، ممثّلة أساساً بميقاتي ومولوي وباقي الوزراء، في منتصف الطريق!