مصير القاضية عون إذا ثَبُت ارتكابها للتّهم المذكورة في دعوى بري

استدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى جلسة تحقيق يعقدها يوم الاثنين المقبل، لاستجوابها في الشكوى المقدمة ضدها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رندا، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وإساءة استخدام سلطتها. وتقدم بري عبر وكيله القانوني الدكتور علي رحال يوم الأربعاء بشكوى ضد عون أمام مدعي عام التمييز، وذلك على خلفية التغريدة التي نشرتها عون عبر “تويتر”، وتضمنت أسماء قيادات سياسية ووزارية ونيابية ومصرفية زعمت أنهم هربوا عشرات مليارات الدولارات إلى المصارف السويسرية بينهم بري وزوجته.
ولم يتقدم أحد من السياسيين المدرجة أسماؤهم ضمن القائمة بشكوى مماثلة ضد القاضية المذكورة. وأكد مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط” أنه “في ضوء إفادة عون وإذا ما ثبت ارتكابها للجرم، عندها سيدعي عليها القاضي عويدات ويبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بالأمر، ليقوم الأخير بتعيين قاضي تحقيق لاستجوابها واتخاذ الإجراء المناسب بحقها”.
وأضاف المصدر أن “قانون القضاء العدلي لا يسمح لقاضي التحقيق أو أي هيئة قضائية أخرى بإصدار مذكرة توقيف بحق القاضي المدعى عليه أيا كان الجرم الملاحق به، إلا بعد موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى على هذا القرار”. وتبلغت القاضية عون شخصياً قرار استدعائها، ويتوقع حضورها إلى مكتب النائب العام التمييزي الاثنين، بخلاف مرات سابقة كانت رفضت فيها المثول أمام النيابة التمييزية وإخضاعها للتحقيق في دعاوى أقيمت ضدها من متضررين من قراراتها السابقة، وخصوصاً من أشخاص كانت تلاحقهم بجرائم مالية بينهم أصحاب ومدراء مصارف اتهموها بأنها تمارس معهم الكيدية وبخلفيات سياسية.

المصدر: الشرق الاوسط