لإسرائيل 17% من عائدات حقل قانا‏

في مستجدات اتفاقية الترسيم البحري مع إسرائيل، وفي الوقت الذي بدأت فيه عملية تسريب نص الاتفاقية المبرمة “بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل” كما ورد في مقدمتها، فنقلت وكالة “رويترز” أنّ “الجانبين اللبناني والإسرائيلي سيرسلان في وقت واحد قائمة تحتوي على الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية بينهما”، في حين بدأت الحكومة الإسرائيلية أمس الأربعاء أولى خطواتها التنفيذية باتجاه إقرار اتفاقية الترسيم، فصادقت بأغلبيتها المطلقة عليها وأحالتها إلى الكنيست “للاطلاع” على مضمونها من قبل النواب من دون عرضها على التصويت.
وبموازاة ذلك، سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد إلى محاولة استمالة الرأي العام الإسرائيلي عبر التشديد في مؤتمر صحافي عقده في القدس أمس على أنّ اتفاقية الترسيم البحري التي تم التوصل إليها مع لبنان تبعد إمكانية المواجهات المسلحة مع حزب الله، وإذا كان تجنّب الحرب ممكناً فمن مسؤولية الحكومة القيام بذلك، موضحاً في الوقت عينه أنّ “إسرائيل حافظت على حقل كاريش تحت سيادتها وستحصل على نحو 17% من عائدات حقل قانا اللبناني حين يدخل مرحلة الانتاج”، مع تأكيده البدء قريباً في “استخراج الغاز من كاريش” على أن لا تتردد حكومته “لحظة واحدة في استخدام القوة للدفاع عن هذا الحقل” باعتبار أنّ “أي هجوم عليه سيكون هجوماً على إٍسرائيل”.