علمت «الشرق الأوسط»، من مصدر نيابي بارز في تكتل «قوى التغيير»، أن “التكتل عقد، ليلة أول من أمس، اجتماعاً مطولاً انتهى إلى تأكيد الخلاف حول الآلية المطلوبة لاتخاذ القرارات بسبب إصرار بعض النواب على أن تُتخذ بالإجماع، في مقابل رأي آخر يتزعّمه العدد الأكبر من النواب يطالب باللجوء إلى التصويت في حال استعصى عليهم تأمين التوافق.”
وكشف المصدر أن “الاجتماع لم يتطرق إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، مع أن الخلاف حول التوصل إلى مقاربة موحّدة لا يزال قائماً. وقال إن النواب إبراهيم منيمنة وحليمة القعقور وسنتيا زرازير وفراس حمدان يقودون المعارضة داخل التكتل الرافضة للجوء إلى التصويت في اتخاذ القرارات، في حال تعذّر التوافق عليها، في مقابل النواب ملحم خلف وبولا يعقوبيان ووضّاح الصادق وياسين ياسين ورامي فنج ومارك ضو ونجاة صليبا عون وإلياس جرادة وميشال الدويهي الذين لا يرون مبرراً للجوء إلى التصويت في حال عدم تأمين الإجماع لاتخاذ القرارات”.
وتوقّف المصدر أمام مقاربة التكتل لانتخاب رئيس للجمهورية، وأكد أن ترشيحه في دورة الانتخاب الأولى لسليم ميشال إده لم يكن لتفادي الخلاف بداخله فحسب، وإنما جاء بعد التوافق على اسمه، وأن خلف هو من اتصل به في وقت مبكر قبل موعد انعقاد الجلسة، وأبلغه بأن المعارضة اتخذت قرارها بترشيحه لرئاسة الجمهورية”. وقال إن “إده فوجئ بقرار ترشيحه ولم يكن يخطر في باله الترشح، واضطر لإصدار بيان فور انتهاء الجلسة شكر فيه من أيّده وأعلن عزوفه عن خوض الانتخابات، ورأى أن إده كان يعتقد أن المعارضة اتخذت قرارها بدعم ترشّحه إلى أن اكتشف أنه نال 11 صوتاً هي أصوات النواب المنتمين إلى تكتل التغيير الذين حضروا الجلسة والتي غاب عنها منيمنة ونجاة صليبا عون. وتطرّق إلى مقاربة التكتّل للاستحقاق الرئاسي”.
وأضاف أن “عزوف إده عن الترشح بخلاف إرادته، كان وراء ترحيل الانقسام بين النواب الأعضاء في التكتل ولم يعد أمامهم من خيار سوى العودة إلى الأسماء الواردة في لائحة المرشحين التي أعدّها التكتل، وهم إضافة إلى صلاح حنين، ناصيف حتي، وزياد بارود، فيما تردّد أن لدى عدد من النواب رغبة في إضافة اسميْ نعمت أفرام وناجي أبو عاصي إلى اللائحة، وكريم إميل بيطار الذي اعتذر لاحقاً عن الترشح.”