أرقام ودلالات

 
كتب سيمون سمعان في “المسيرة” – العدد 1732

تتوالى الأرقام وتتراكم من غير أن تحمل ما يوحي بذاك الفرج الذي ينشده اللبنانيون متسلحين بالأمل الذي يمنحهم قوة الإنتظار، والإيمان الذي ينقل الجبال ويغيّر الأحوال ولو بعد حين. أرقام تُراوح بين الوقائع والغرائب، لكنها تحمل في أي حال مؤشرات على أداء عَبَر، وآخر منتظر، للخروج من واقع الحال إن صدقت الإرادات!

4 إجراءات يرى الإقتصاديون وجوب تطبيقها قبل تعديل الدولار الجمركي ورفعه، بغض النظر عن الحد الذي سيتم الإتفاق عليه في قانون الموازنة. وقال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إنه كان ضد رفع الدولار الجمركي مرة واحدة الى 25000 وأن الأفضل البدء بسعر 18000 ثم رفعه تدريجيا». واعتبر أن «اعتماد 12000 ليرة للدولار الجمركي كما يطرح البعض، غير واقعي ولا يوصل للحلول المطلوبة». وأوضح أنه في أي حال فإن رفع الدولار الجمركي لن يؤثر على السلع الإستهلاكية الأساسية بل على الكماليات.
أما الإجراءات الأربعة المطلوبة بحسب الإقتصاديين فهي:

1 – إقرار قانون الكابيتال كونترول، الضروري من أجل استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لأن ما من جهة تراقب اليوم حركة الدولارات التي تخرج من السوق خلال العمليات التجارية من أجل التأكد من أنها تخصّص لشراء البضائع أو تحول إلى الخارج.

2 – ضبط التهريب، لأن المهربين يقومون بإخراج كتلة نقدية كبيرة من لبنان شئنا أم أبينا، ومن غير الممكن أن تخدم الكتلة النقدية في لبنان أكثر من إقتصاد، علماً أن هناك صعوبة في هذا الأمر.
3 – وقف المضاربات غير الشرعية على الدولار في السوق السوداء من خلال التطبيقات غير القانونية، لأنها تخلق سعراً جديداً للدولار.
4 – إلزام التجار والمؤسسات باعتماد الدفع عبر البطاقة المصرفية من أجل تفادي طبع الليرة لتلبية حاجة السوق، وإيجاد الحلول لأي مشكلة بين التجار والمصارف ومصرف لبنان، بدلاً من أن يتمّ القضاء على الليرة بهذه الصورة.

1/6 نسبة مواليد اللبنانيين سنويًا مقابل المواليد المسجلة لدى النازحين السوريين في لبنان. هذا الأمر بدأ يشيع أجواء توزّعت بين الإستغلال السياسي من جهة والخشية المشروعة من جهة ثانية من أن يصل اللبنانيون إلى تحّو ديمغرافي في حال فرض حلول دولية تبقي النازحين السوريين في البلدان المقيمين فيها حاليًا، وهذا علاوة عن تشكيلهم قنبلة أمنية موقوتة.

معلوم بحسب المعتمد دوليًا أن على نسبة النزوح إلى أي بلد ألّا تتجاوز نسبة الـ1 في المئة من عدد سكان البلد المضيف. أما في لبنان ففاقت النسبة الـ20 في المئة من دون احتساب نسبة الولادات التي تفوق بأضعاف تلك المسجّلة لدى اللبنانيين، يُضاف إليها الهجرة وتراجع الزيجات الكبير المسجل في السنتين الأخيرتين.
وتلفت منظمات محلية إلى أنّ «لبنان لم يتقيّد في استقبال اللاجئين بالشروط المحددة دوليًا، منذ بداية النزوح ولم تعِ الدولة هذه الشروط وإلا لما سمحت بهذا التدفّق الكبير». وتؤكّد أنّه «منذ اليوم الأول للنزوح كانت الكلفة الاقتصادية كبيرة، ولا أحد من مؤيد أو معارض يستطيع أنْ يُنكر هذا الواقع، ولكن ما زاد في تفاقم العبء عدم إلتزام بعض المؤسسات الدولية التي تعهدت بالمساعدة عبر شراء المنتجات اللبنانية لتوزيعها على النازحين، على رغم أنهم يستهلكون البنى التحتية من ماء وكهرباء وطرقات وغيرها، إلا أن المؤسسات الدولية لم تقدم الدعم الى الدولة اللبنانية في هذا الاطار.
لكن المنظمات عينها لفتت إلى أن النزوح يبقى «أقل ضرراً من التهريب»، و»الأموال التي يتقاضاها السوريون بالفرش دولار يصرفون جزءاً منها في لبنان، إنما بالمقابل يشترون أيضاً دولارات تذهب إلى الخارج ممّا يؤثر على سوق الصرف».

17 وظيفة فرضها وزير وصاية على مَرافق عامة لإفادة أقاربه على حساب شركة أجنبية حصلت على عقدٍ بالتراضي في أحد تلك المرافق الحيوية. السيّئ في هكذا ممارسات أنها تُسخّر المرافق العامّة دائما لمنافع خاصّة وتزيد الهدر والفساد. والأسوأ أنها تواصل ضرب صورة لبنان لدى المجتمع الدولي ومؤسساته، وتطرد الإستثمار بممارسة سلوكيات لا تشجّع المستثمرين ولا تهيّئ البيئة المطلوبة لذلك.

والجدير بالذكر أنه في زمن تسلّم الوزير جبران باسيل لوزارة الإتصالات ألغى مفاعيل الهيئة الناظمة للإتصالات وحصر كل الصلاحيات بيد الوزير، الأمر الذي أدى بعد استغلال هذا الأمر بالتوظيف العشوائي، إلى حصول تخمة وتوظيفات غير مناسبة في شركتي الخليوي. كذلك الأمر بالنسبة إلى خرق قرار منع التوظيف في الإدارات العامة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب والذي أدّت مخالفته إلى تحميل الخزينة أعباء لا طائل منها، وتوظيفات – تنفيعات لمحسوبين لا يعملون!

15 دولارًا بدل إستعمال المصعد في ساعات التقنين. هذا الإجراء وأمثاله بدأ اعتمادها على مستوى فردي في بعض البنايات وفي مناطق مختلفة، بعد ارتفاع فاتورة المولّدات إلى مستويات خيالية وتراجع القدرة الشرائية لمداخيل المواطنين، مما ولّد معضلة شائكة في تأمين تسديد الفواتير لم تكن في الحسبان من قبل.

ومن هذا القبيل فرضت إدارة إحدى البنايات في كسروان على سكانها الراغبين بتشغيل المولّد في ساعات التقنين لاستعمال المصعد دفع 15 دولارا تستوفى بالعملة الأميركية أو ما يوازيها بحسب سعر السوق. كما لجأت لجان كثيرة لمبانٍ في مناطق مختلفة إلى تحديد رسم الإشتراك الشهري للقاطنين في المبنى تصاعديًا بحسب إرتفاع الطبقات، باعتبار الساكن الأعلى يستخدم المصعد أكثر من الساكن الأدنى، الأمر الذي لم يكن معتمدًا من قبل!
2350 يورو قيمة حكم مخالفة تم تغريمه لراكبة طائرة بسبب رفضها ارتداء الكمامة في رحلة جوية. وكانت المحكمة الإبتدائية في فرانكفورت بألمانيا قضت في منتصف آب الحالي، بفرض هذه الغرامة المالية على الراكبة التي رفضت إرتداء الكمامة على متن إحدى الطائرات. وأصبح الأمر الجزائي بدفع الغرامة نافذ المفعول بعد تغيّب المرأة (41 عامًا) عن الجلسة، وأدانتها المحكمة بالإيذاء البدني والتعدي على أفراد تنفيذ القانون.

وكانت المرأة التي رفضت ارتداء الكمامة، على متن طائرة خلال رحلة من المكسيك إلى ألمانيا في نيسان 2021، وقرر قائد الطائرة خلال توقف مؤقت طردها من الطائرة لكنها رفضت النزول، فأبلغ الشرطة، حيث حضر شرطيون لإنزالها لكن المرأة قاومتهم، الأمر الذي تسبب بحدوث إصابات طفيفة لهم، وواصلت الطائرة رحلتها إلى ميونيخ، لكن بعد تأخر إقلاعها.