النواب “التغييريون” وطرح الأسماء… الأولوية للمبادرة أو للنتائج؟

كتب ألان سركيس في “ندلء الوطن”:

إنتهت المرحلة الأولى من مبادرة النواب «التغييريين» التي تضمّنت جولة على الكتل النيابية في إطار التسويق لمبادرتهم التي يريدون عبرها عدم استفزاز أيّ من الكتل.

يعمل النواب «التغييريون» على «جوجلة» الأفكار وتقييم النتائج، وستتمثّل المرحلة الثانية بطرح سلّة من الأسماء المرشحة على الكتل الفاعلة، في حين أنهم أسقطوا عدداً من الأسماء من لائحتهم وعلى رأس هذه الأسماء رئيس حركة «الإستقلال» النائب ميشال معوض ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل وقائد الجيش العماد جوزاف عون، بينما أعطوا زخماً لبعض الأسماء المارونية مثل النائب نعمت إفرام والوزير السابق زياد بارود بعدما استبعدوا النواب الموارنة في صفوفهم ولم يطرحوا أي اسم من النواب الـ13.

وفي سياق تقييم الجولة، فإنه يُسجّل عدم وجود نتائج للمبادرة حتى الآن بالرغم من الأجواء الإيجابية التي ظهرت بعد الاجتماعات، وبدا لافتاً أن أطول اجتماع كان الأخير مع كتلة «الجمهورية القوية» حيث ناقشوا الخطوط العريضة لمبادرتهم وضرورة تأمين حدّ أدنى من النجاح.

وتُعتبر المرحلة الثانية من المبادرة هي الأصعب وخصوصاً إذا انتقل البحث إلى الأسماء المرشحة، فأي اسم ينال رضى فريق معين سيضع الفريق الآخر عليه «فيتو» أو يثير ريبته، لذلك هناك علامات استفهام توضع ومفادها هل سينتقل النواب الـ13 من موقع التغيير إلى موقع الوسط لتأمين نجاح مبادرتهم؟ وهل ستتحوّل هذه المبادرة إلى محاولة لتدوير الزوايا؟ وما هي المرحلة الزمنية التي سيقرر فيها هؤلاء النواب أسماء المرشحين الرئاسيين؟ وما هي التنازلات التي يمكن أن يتفقوا عليها في ما بينهم لتأمين قاسم مشترك بين ما يكفي من نواب لتأمين النصاب وأكثرية النصف زائداً واحداً لإيصال الرئيس المناسب بنظرهم؟

وفي السياق، فإن السؤال الأكبر المطروح يبقى متمحوراً حول ما هو الأهم لهم: المبادرة أو النتائج؟

فإذا كانت النتائج هي النقطة الأهم، فسيترتب على النواب «التغييريين» إعطاء الأولوية لإيصال رئيس سيادي قادر على إحداث الفرق والدفاع عن الدستور وفرض شرعية الدولة وسيادتها وقادرٍعلى مواجهة معادلة السلاح والفساد.

أما إذا كان الأهم هو المبادرة بحد ذاتها، فسينتهي الأمر بتخفيض السقف إلى أدنى حدّ ممكن ليقبل به كل الأفرقاء، ما يستوجب تأمين أكثرية حتى ولو على حساب المسلّمات والمواصفات.

وفي هذه الحالة، يكون النواب الـ13 قد انتقلوا بالفعل من ممثلي الثورة إلى سياسيين عاديين، يلعبون الدور الوسطي لأن لا دور آخر لهم ليجعلهم ناشطين أمام ناخبيهم.

ويبقى إحتمال حصول أمر كهذا مرتفعاً، لأن النواب التغييريين لم يأتوا من خلفية واحدة عقائدية وتنظيمية وثقافية وتاريخية، وبالتالي، قد يكونون أفراداً ذوي كفاءة، لكن ما يجمعهم هو فقط ما يفرّق الآخرين، لذلك لا يبقى لهم سوى الحراك الذي لا يأتي بالنتائج المرجوة.

ويبقى إنتظار المرحلة المقبلة للحكم نهائياً على المبادرة، في حين أن مشكلة السلاح غير الشرعي تبقى أُم المشاكل وأباها، لأن هذا السلاح هو ما يمنع قيام دولة قوية تُحاسب الفاسدين والخارجين عن القانون، في حين أن نوعية الأسماء التي سيطرحها هؤلاء النواب تبقى المعايير لحجم التنازلات التي يمكن أن يقدموها على مذبح التسويات المرتقبة مع أهل السلطة.