خالد أبو شام – خاص Lebanon On Time –
يشكّل قطاع الاتصالات عصبَ الحياة في الاقتصاد اللبناني بكل حلقاته، وشريانًا رئيسًا لمختلف القطاعات الإنتاجية في لبنان، لذلك فإن أمر تعطّله من شأنه أن يوقفَ الحياة في البلاد بشكل كامل، ويُكبّد الاقتصاد خسائر ضخمة، من الممكن أن تُطيحَ بالدولة بكل أجهزتها والتي هي منهارة في أساس الأمر.
يعاني قطاع الاتصالات من خطر الانهيار كغيره من القطاعات في لبنان جرّاء الفساد المستشري، والمحسوبيات والتحاصص البغيض بين الأحزاب، في دولةٍ ينهشها اللصوص من كلِّ حدبٍ وصوبٍ، حتى باتت مهترئة بكل أركانها، ما دفعَ موظفي أوجيرو الذين ضاقوا ذرعًا حِيالَ الوضع الكارثي في البلاد، إلى إعلان الإضراب العام، مطالبين بتحسين رواتبهم واحتسابها على سعر منصة صيرفة، إذ بحسب قولهم أن الرواتب باتت لا تكفي أجرة مواصلات، وهم لا يستطيعون الاستمرار بهذا الوضع الصعب، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار بشكلٍ جنوني، وارتفاع كلفة المواصلات إلى حدود غير منطقية. و إثر هذا الإضراب لموظفي أوجيرو، توقفت الاتصالات وخدمة الانترنت في كثير من المناطق اللبنانية حتى مساء أمس حيث أعلنت نقابة موظفي أوجيرو قرارها بتعليق الإضراب لمدة اسبوع إفساحاً في المجال لإتمام المفاوضات مع الحكومة التي حاولت تدارك الأمر قدر المستطاع، بعد أن أعلن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال “جوني القرم” عزمه إيجاد صيغة مُرضية للتفاهم عليها، مشيرًا إلى أنَّ هناك خلاف مع الموظفين حول الحدّ الأدنى للأجور، وهو في انتظار الحلّ القانوني للالتزام به، وأن الأمور إيجابية وتسلك مسارها الصحيح، و أنَّ الحكومة ستعمل على إنصاف القطاع والعاملين فيه بالوسائل القانونية المتاحة، في سبيل اجتياز هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها الوطن، على أمل أن تنتهي المفاوضات بشكلٍ يُرضي جميع الأطراف، خصوصًا أننا على أبواب عام دراسي جديد، لا يمكن أن ينطلق بدون وجود خدمة الإنترنت التي باتت أمرًا ضروريًا، وحاجة ملحّة تدخل في صلب العملية التعليمية، وأي انقطاع لها يمكن أن يودي بمستقبل العام الدراسي بشكل كلّي، فهل ستتمكّن الدولة من دفع رواتب موظفي أوجيرو وفق سعر صيرفة مع ما تعانيه من إفلاس عام وانهيار مالي غير مسبوق؟ أم أنَّ هذه الوعود ما هي إلا مراوغة وتمرير وقت لحسابات سياسية، و مماطلة لانتظار ما سيحصل من متغيّرات كبرى في واقع الحياة السياسية اللبنانية خلال الأشهر القليلة المقبلة ؟