أشارت مصادر “اللواء” إلى ان “كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حددت مواصفات عامة لشخصية رئيس الجمهورية المقبل، تحمل في طياتها، الشخصيات الوطنية الجامعة، واستبعاد الشخصيات الخلافية او الاستفزازية لأي طرف انتمت، فيما شن بري هجوماً لاذعاً على رئيس الجمهورية ميشال عون، ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، من جميع النواحي، بما يشبه جردة حساب مع العهد أولها، التأكيد ان عهد عون انتهى، ونص الدستور واضح بمن يتسلم السلطة في حال الشغور الرئاسي، اذا لم تفلح الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، بمعزل عن الاجتهادات السياسية والدستورية المعلبة غب الطلب، ومشدداً على ان لا جدوى من كل التهويل بافتعال المشاكل والفوضى، والعودة الى ما قبل الطائف مستحيلة، ومؤكداً أن مرجعية المجلس النيابي بتفسير الدستور”.
إعلان
وأضافت المصادر، أن “الأهم كان موقف بري حاسماً بنسف طرح عون وباسيل بتوسيع الحكومة وضم ستة وزراء دولة اليها، مع تأييد طرح رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بتشكيل حكومة من 24 وزيراً أو تعويم الحكومة الحالية”. وتابعت ان “بري لم يكتف بالرد بشكل غير مباشر على موقف عون وتهديدات باسيل بافتعال المشاكل إذا لم تلب شروطهما بتوسيع الوزارة، بل سدد سهامه مباشرة على باسيل من مشكلة الكهرباء وتحميلهما مسؤولية تدمير القطاع بالكامل وهدر الأموال العامة وزيادة عجز الخزينة وحرمان المواطنين من الطاقة، مستهزئاً، بالحجج والذرائع المساقة لدى التيار الوطني الحر.”
وتعتقد المصادر أن “بري لم يوصد الأبواب نهائياً امام تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من أن حدة التصعيد بمواقفه ضد العهد عموماً والتيار الوطني الحر، واحتمال حصول ردود ضده، لكنه أظهر صعوبة بتشكيل الحكومة العتيدة، ما حتمت عليه التأكيد بأن المجلس النيابي هو المرجعية لتفسير الدستور.”