كتب عماد مرمل في صحيفة الجمهورية :
يستعد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتأدية دور وازن في استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي يعرف انّ كتلته (اللقاء الديموقراطي) تشكّل احد الممرات الضرورية أمام أي مرشح يريد تسهيل وصوله الى قصر بعبدا.
أما في الشأن الحكومي، فإنّ جنبلاط يبدو مَرناً في مقاربة مسألة الاسم الدرزي الثاني المفترض ان يحلّ مكان الوزير عصام شرف الدين، وفق المعادلات والتعديلات الوزارية المتداولة، لكنه في الوقت نفسه لا يجد انّ هناك ما يحول دون أن تملأ حكومة تصريف الأعمال الفراغ المحتمل في بعبدا، إن أخفقت محاولات تشكيل حكومة أصيلة مكتملة الصلاحيات.
ويؤكد جنبلاط لـ”الجمهورية” انه لا يضع شروطاً على التمثيل الدرزي في اي حكومة جديدة او معدّلة، وتحديداً على الاسم الذي يمكن أن يحل مكان الوزير شرف الدين.
ويعتبر ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مصيب في الصيغة الحكومية التي رفعها الى رئيس الجمهورية ميشال عون، «وبالتالي يمكن اعتمادها مع بعض التعديلات اذا كان لا بد منها»، مشيراً الى انّ هناك مصائب في الحكومة الحالية لا يجوز الإبقاء عليها تفادياً لاستمرار الهريان.
وينبّه الى انّ الطاقة هي إحدى المشكلات الأساسية التي لم يعد جائزاً تركها بلا معالجة جذرية، مكررا التشديد على وجوب تشكيل هيئة ناظمة للقطاع بصلاحيات حقيقية، لا هزيلة، كما هي حال صلاحيات هيئة إدارة قطاع البترول.
ولدى سؤال جنبلاط هل حكومة تصريف الأعمال تستطيع تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة في حال حصل الفراغ الرئاسي؟ يجيب: كفى تهويلاً بالفراغ، الأولوية هي لتشكيل حكومة جديدة طبعاً، واذا تعذّر ذلك فإنّ بمقدور حكومة تصريف الأعمال ملء الفراغ وتولّي صلاحيات رئيس الجمهورية، والاكيد ان مثل هذا الاحتمال يبقى أفضل من الفراغ.
ويلفت جنبلاط الى انّ الاساس هو انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية، معتبراً ان الجهود يجب أن تتركّز على إنجاز هذه الاولوية بدل التلهّي منذ الآن بفتاوى دستورية يمين وشمال، تصدر غب الطلب، على قياس المصالح الضيقة والحسابات الفئوية».
ويدعو جنبلاط الى عدم المراهنة على الخارج في ملف الاستحقاق الرئاسي، معتبرا ان المطلوب لَبننة هذا الاستحقاق، لأنّ الازمات المتفاقمة على كل الصعد لا تتحمّل ربطه بالتعقيدات الإقليمية والدولية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا