اللواء ريفي يصعّد ضدّ مافيا المولّدات: إعتصامات شعبيّة أمام قصر العدل

خاص Lebanon On Time –
إنتهت المهلة التي أُعطيت مبدئيّاً لأصحاب المولّدات في طرابلس علّهم يستجيبون “أدبيّاً ووطنيّاً” لنداءات المواطنين ولبعض نواب المدينة الذين أصدروا البيانات، داعين هؤلاء للالتزام بالمقررات الرسمية، لجهة تركيب العدادات بناءً لطلب وزارة الاقتصاد، ولجهة إعتماد تسعيرة وزارة الطاقة التي تصدرها دوريّاً في الأول من كل شهر..
ومع انتهاء المهلة الطوعيّة، يأتي دور القضاء العدلي الذي جرى تقديم الدعاوى أمامه، ولم يتحرّك حتّى الساعة، بالرغم من المراجعات النيابية للإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المولدات المخالفة، ولكنّ كل ذلك لم يحصل، ما استدعى تحرّكاً جديداً من النائب أشرف ريفي على مستويين:
-الأول، إصدار بيان تحذيري أكّد فيه “على الاستمرار في متابعة المخالفين من أصحاب المولدات الكهربائية، وعلى إرغامهم لتنفيذ تسعيرة وزارة الطاقة، بانتظار قرار المدعي العام الذي سيكون حازما” في هذا الأمر”.
-الثاني، البدء بالتحضير لإطلاق إعتصامات شعبية أمام قصر العدل لحثّ المدعي العام على المسارعة في تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى في صيدا وصور، حيث أنّ مخالفات أصحاب المولدات إنّما يعود أمر البتّ فيها الى السلطة القضائية، خاصة وأنّه قد تمّ تقديم الدعوى من قبل النائب رامي فنج، فيما جرى ويجري تأمين الغطاء السياسي من قبل النواب لتحرّك القضاء، وللأجهزة الأمنية إذا ما دعت الضرورة الى ذلك.
وفي هذا السياق، لا بدّ لكل نواب المدينة أن يعاودوا ضغوطهم، جنباً الى جنب، مع النائب ريفي، حتى يكتمل الحصار السياسي – الشعبي، فلا يتمكّن أيّ طرف من التفلّت من مسؤولياته، وصولاً الى كسر الفاتورة الأغلى في لبنان والبالغة 150 $ لكل 5 أمبير، وهو مبلغ باتت تعجز عن تسديده معظم عائلات طرابلس!
ويؤكّد اللواء ريفي، بهذا الخصوص، أنّه لا يغطّي أحداً من أصحاب المولدات المخالفة، وأنّ معركته معهم مفتوحة قانونياً وشعبياً، لحين تركيب العدادات واعتماد التسعيرة الرسمية.
..وبانتظار مفاعيل التحرّكات “على الأرض”، لا بدّ لنوّاب المدينة الجدد أن يرفعوا أصواتهم، وخاصة الذين لم يبادروا بعد الى أيّ موقف أو بيان، لأنّهم في صمتهم يكونون “شركاء” أصحاب المولدات في أكبر سرقة موصوفة تتكرّر عند مطلع كل شهر، بحقّ المدينة وأهلها!