الدولار الجمركي محسوم والموازنة وشيكة

ايفا ابي حيدر –

6000، 12000، 15000، دولار صيرفة، أو دولار السوق الموازي… كثرت الترجيحات أخيراً حول سعر الدولار الذي سيُعتمد في تسعير الدولار الجمركي، الّا انّ الأكيد انّ إقرار الدولار الجمركي ما عاد بعيداً، وانّ هناك سلّة من السلع ستكون معفية من التسعيرة الجديدة.

كشفت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، أنّه جرى خلال الاجتماع الاخير «للجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية» الذي عُقد في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، طرح موضوع الدولار الجمركي، حيث أبلغ الرئيس ميقاتي الحاضرين انّه خلال مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة في حضور وزير المال، طرح رئيس اللجنة ابراهيم كنعان اعتماد تسعيرة 12 الف ليرة للدولار الجمركي. وعليه، فإنّ الرقم النهائي متروك ريثما يتمّ إقراره في لجنة المال والموازنة.

وقالت المصادر: «صحيح انّه خلال اجتماع السرايا اقترح بعض الوزراء رفع تسعيرة الدولار الجمركي إلى 15 الفاً، بهدف إدخال المزيد من الواردات إلى خزينة الدولة، لكن في النهاية كلنا يعلم أن لا صلاحية للجنة وزارية لأخذ القرار بهذا الخصوص، لأنّ مثل هذا القرار يجب ان يصدر فيه مرسوم ليتمّ اعتماده رسمياً». ورداً على سؤال، أكّدت المصادر انّ احتمال اعتماد دولار صيرفة في تسعير الدولار الجمركي أُسقط، والمرجّح أكثر اعتماد دولار الـ 12 الفاً، الّا انّ بعض الاصوات تطالب باعتماد تسعيرة الـ 15 الفاً، لافتة الى انّ القرار النهائي في هذا الخصوص سيعود حكماً إلى مجلس النواب.
وعمّا إذا بات إقرار الدولار الجمركي قريباً، اكّدت المصادر: «انّ اقرار الدولار الجمركي بات قريباً جداً. فالبلاد ما عادت تتحمّل السير من دون إقرار موازنة، خصوصاً انّ واردات الخزينة صفر، وعليه، البحث عن واردات بات امراً أكثر من ملحّ، والدولار الجمركي هو أحد ابواب الواردات المطروحة بقوة. كما لا يجوز ان يستمر التاجر بالتصريح وفق دولار 1500 ليرة فيما هو يسعّر وفق دولار 30 الفاً وأكثر». وأكّدت المصادر انّ لدى بعض الجهات السياسية تحفظات على إقرار الدولارالجمركي، وسبق لها ان قدّمت اقتراحات بديلة. لكن ما العمل إذا لم يؤخذ باقتراحاتها؟ وعزا الاعتراض على الدولار الجمركي، خصوصاً إلى كون بعض التجار ما ان سمعوا برفع الدولار الجمركي بدأوا باعتماده في التسعير، ويجنون ارباحاً من دون ذي وجه حق، في حين انّ الدولار الجمركي لم يُقرّ بعد. وعليه، انّ التجربة اللبنانية بضبط التهريب غير مشجعة. لذا طالب البعض بضبط عمليات التهريب اولاً قبل السير بالدولار الجمركي.

وعمّا إذا كان الدولارالجمركي سيشمل كل السلع، كشفت المصادر، انّ هناك نحو 600 سلعة ستكون معفية من الدولار الجمركي الذي سيطبّق على الكماليات فقط وليس على الأمور الحياتية الأساسية، وهي في غالبيتها مواد غذائية، لافتة إلى انّ لا قرار بعد في شأن ما اذا كانت كل السلع التي تشملها الـ tva ستكون مشمولة بالدولار الجمركي.

المصدر: الجمهورية