“سيدة الجبل”: للاستماع الى نصرالله في جرائم الاغتيال وسؤاله عن مصادر تمويله

أشار “لقاء سيدة الجبل” في اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونياً الى ان “منذ توقيف مطران حيفا والأراضي المقدسة موسى الحاج في 18 تموز الحالي يحاول حزب الله عبر أدواته السياسية والإعلامية تصوير القضية على أنّها قانونية بحت معزولة عن أي خلفية سياسية، بينما الحقيقة أنّها قضية سياسية بامتياز إذ يسعى حزب الله وهو وكيل الاحتلال الإيراني للبنان إلى القول إنّ هناك طائفة وطنية حرّرت الأرض وحاربت الإرهاب وهي اليوم ترسّم الحدود البحرية مع إسرائيل بينما هناك طائفة مشكوك في وطنيتها وعميلة إذ تسعى إلى التطبيع مع إسرائيل”.

وأكد “اللقاء” في بيان “إنّ هذا المنطق الذي يحاول حزب الله تكريسه مرفوض أشدّ الرفض خصوصاً أنّه يستهدف صرحاً وطنياً يشهد التاريخ على أمانته لنهائية الكيان اللبناني وعروبته وعيشه المشترك، بينما يمسّ منطق حزب الله هذا بميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين ويعرّض الوحدة الوطنية لأخطار جسيمة”.

وأضاف “كما يشهد التاريخ على أنّ البطريركية المارونية وقفت على مرّ الأزمة في وجه كلّ الاحتلالات التي مرّت على لبنان وهي اليوم تقف في وجه الاحتلال الإيراني للبنان، ولذلك فهي مدعوة بإلحاح إلى عدم حصر قضيّتها في النطاق المسيحي بل تحويلها إلى قضية وطنية جامعة لأنّ معركة رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان هي معركة وطنية بامتياز وليست بأي شكل من الأشكال اختصاصا لطائفة من دون غيرها”، لافتا الى ان “لا جدوى لأي مؤتمر دولي بشأن لبنان إذا لم تحصر أعماله بتنفيذ الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية 1559، 1701 و 1680”.

وتابع “إنّ لقاء سيدة الجبل إذ يضمّ صوته إلى صوت البطريرك بشارة الراعي بالقول إنّ النوّاب السياديين هم صوتنا جميعاً في المجلس النيابي، فهو يدعوهم مجدّداً إلى المطالبة برفع الاحتلال الإيراني عن لبنان من داخل المؤسسات الدستورية وبالتحديد تحت قبّة البرلمان، والآن أكثر من أي وقت مضى”.

وطالب “اللقاء” “القضاء اللبناني بالاستماع إلى الأمين العام لحزب الله في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وسائر جرائم الاغتيال التي لم يتمّ التحقيق فيها وصولاً الى جريمة قتل المفكّر لقمان سليم وجوزف مكرزل، وانقلاب 7 أيار وقضية تفجير مرفأ بيروت. وكذلك سؤاله عن مصادر تمويله وتشكيله جماعة مسلّحة تأتمر بأوامر دولة خارجية غصباً عن الدستور والقانون، الأمر الذي يُعتبر عمالة واضحة بكل المقاييس القانونية واللغوية”.