بيان سعودي ـ أميركي: لا للسلاح إلا بموافقة الحكومة اللبنانية

 
صدر اليوم بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وذلك إثر زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لجدة ‏ولقائه العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان‎.‎ وأشار البيان إلى أنه “بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، ‏قام الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأميركية بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية في يومي 15 و16 يوليو ‏‏2022م. بعد اللقاء الذي جمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بفخامة الرئيس جو بايدن، عقد صاحب ‏السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا رسميًا مع فخامة الرئيس ‏بايدن بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وقد استعرض القائدان على نحو مفصل الأولويات المشتركة التي من شأنها أن تسهم في ‏تعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية”‏‎.‎
وأضاف، “في نهاية الاجتماع، أصدر الجانبان هذا البيان الذي استعرض جوانب الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ‏والولايات المتحدة الأميركية خلال العقود القادمة، بهدف تعزيز مصالحهما ورؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار ‏والازدهار والأمن والسلام”‏‎.‎ الشراكة الاستراتيجية واستعرض الجانبان العلاقات التاريخية والشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والتي تأسست منذ ما ‏يقرب من ثمانية عقود باجتماع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه – مع الرئيس فرانكلين روزفلت على متن ‏البارجة يو إس إس كوينسي. واتفق القائدان على أهمية الاستمرار في تعزيز تلك الشراكة الإستراتيجية بما يخدم مصالح حكومتي ‏وشعبي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. كما أكد الجانبان على الدور المحوري لهذه الشراكة التاريخية في تعزيز الرخاء ‏والاستقرار في المنطقة. وأكد القائدان على أن الشراكة السعودية الأميركية كانت حجر الزاوية للأمن الإقليمي على مدى العقود ‏الماضية، وشدّدا على أن البلدين يتشاركان الرؤية ذاتها نحو منطقة مترابطة مع العالم يسودها الأمن والاستقرار والازدهار‎.‎ وأكد الجانبان على أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية، وتخفيف الأزمات الإنسانية عن طريق تقديم الدعم ‏الاقتصادي والمالي لدول المنطقة الأكثر احتياجًا، مؤكدين على أهمية مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية، وضرورة دعم حكومات المنطقة ‏التي تواجه خطر الإرهابيين أو الجماعات التابعة والمدعومة من قوى خارجية‎.‎
ونوه الجانبان بالعلاقات التاريخية التي تربط شعبي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ورحبوا في هذا الصدد ‏بتمديد صلاحيات التأشيرات السياحة والعمل لمدة 10 سنوات لتشجيع العلاقات بين الشعبين والتعاون الاقتصادي‎.‎ واستعرض الجانبان أوجه التعاون والمنجزات في المجالات التالية‎:‎ الطاقة والتعاون في مجال المناخ ونوه الطرفان بأهمية تعاونهما الإستراتيجي الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في ضوء الأزمة الراهنة في أوكرانيا وتداعياتها، ‏مجددين التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية. ورحبت الولايات المتحدة بالتزام المملكة العربية السعودية بدعم توازن أسوق النفط ‏العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. واتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن أسواق الطاقة العالمية على المديين ‏القصير والطويل، وكذلك العمل معا كشركاء إستراتيجيين في مبادرات المناخ وانتقال الطاقة، مع الإشادة بدور المملكة العربية ‏السعودية الرائد في مستقبل الطاقة‎.‎ وأشاد الجانب الأميركي بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما رحب بمشاركة المملكة مؤخرًا في منتدى ‏الاقتصادات الكبرى للمناخ والطاقة، وانضمامها للتعهد العالمي للميثان، وموقعها كعضو مؤسس في منتدى الحياد الصفري لمنتجي ‏الطاقة، وإعلان المملكة استهدافها لإنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م‎.‎
ورحب الجانبان بالتوصل لإطار الشراكة الثنائية في مجال تعزيز الطاقة النظيفة، وما يشمله من استثمارات رئيسية في التحول في ‏مجال الطاقة النظيفة، والتعامل مع تحديات المناخ، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، ‏وبناء القدرات البشرية والتعاون في الجوانب التنظيمية في المجال النووي، وفي مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير ‏المواد المستدامة وغيرها من المبادرات في إطار الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تكون رائدة ‏عالميًا في هذا المجال‎.‎ الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار وأكد الجانبان أن انتقال الطاقة، واعتبارات الأمن القومي، لكل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، يتطلبان سلاسل إمداد ‏مستقرة ومتنوعة. ورحبت الولايات المتحدة الأميركية في هذا الصدد بدعم المملكة العربية السعودية لمبادرة الشراكة من أجل البنية ‏التحتية العالمية والاستثمار، التي أعلن عنها الرئيس بايدن في قمة مجموعة الدول السبع في 26 يونيو 2022م. وتهدف كل من ‏الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، من خلال هذه الشراكة التاريخية، إلى الاستثمار بشكل استراتيجي في المشاريع التي تدعم ‏الاتصال الرقمي، واستدامة سلسلة التوريد، وأمن الطاقة والمناخ، مع التركيز على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل‎.‎ الأمن والدفاع وأكد الرئيس بايدن على التزام الولايات المتحدة القوي والدائم بدعم أمن المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها، وتسهيل قدرة ‏المملكة على الحصول على جميع الإمكانات اللازمة للدفاع عن شعبها وأراضيها ضد التهديدات الخارجية‎.‎ وشدد الجانبان على ضرورة ردع التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول، ودعمها للإرهاب من خلال المجموعات المسلحة ‏التابعة لها، وجهودها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين على أهمية منع إيران من الحصول على سلاح نووي‎.‎
وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على حرية حركة التجارة عبر الممرات البحرية الدولية الإستراتيجية، ولاسيما باب المندب ومضيق ‏هرمز، ورحبا بقوة المهام المشتركة 153 المنشأة حديثا للتركيز على أمن مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وزيادة ردع التهريب ‏غير الشرعي إلى اليمن. كما رحب الجانبان بتولي المملكة العربية السعودية قيادة قوة المهام المشتركة 150 التي تعزز أهداف الأمن ‏الملاحي المشترك في خليج عمان وشمال بحر العرب‎.‎ وسعياً إلى تحسين وتسهيل تبادل المعلومات في مجال الأمن البحري، سيتم تعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية وقوة ‏المهام المشتركة 153، من خلال مركز التنسيق الإقليمي المترابط والذي ستكون قيادته من مقر الأسطول الخامس الأميركي في ‏البحرين. كما أكدت الولايات المتحدة على أهمية التعاون المتزايد بين القوات البحرية الملكية السعودية وقوة المهام 59 التابعة ‏للأسطول الخامس الأميركي، والتي تقود أسطولًا موسعًا متكاملاً من السفن المسيرة والمتطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين ‏الرصد والأمن البحري ودعم الأمن الإقليمي‎.‎
التعاون في مجال تقنيات الجيل الخامس والسادس وشبكة وصول الراديو المفتوحة
ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تعاون جديدة تربط شركات التكنولوجيا في كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ‏الأميركية، وذلك لتعزيز تطبيق تقنية الجيل الخامس‎ (5G) ‎باستخدام شبكات الراديو المفتوحة، وتمكين تطوير الجيل السادس‎ (6G) ‎عبر تقنيات مشابهة، وتعزيز الشراكة في مجال البنية التحتية السحابية والتقنيات ذات الصلة. إن الشراكة في إطار مذكرة التفاهم تؤكد ‏موقع المملكة القيادي كحاضنة إقليمية لتطبيق تقنيات الجيل الخامس‎ (5G)‎، والتطورات المستقبلية لتقنيات الجيل السادس‎ (6G).‎ الأمن السيبراني وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني في حماية المصالح الأساسية لكلا البلدين وأمنهما الوطني. ‏ورحب الجانبان بتوقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين مؤخراً متعلقة بالتعاون في مجال الأمن السيبراني، كما قرر الجانبان استمرار ‏تعزيز التبادل الفوري للمعلومات، وبناء القدرات البشرية والفنية، وتطوير صناعات الأمن السيبراني‎.‎ استكشاف الفضاء ورحب الجانبان بتعزيز التعاون في جميع مجالات استكشاف الفضاء، بما فيها رحلات رواد الفضاء، ورصد كوكب الأرض، والتطوير ‏التجاري وفي مجال الأنظمة والإجراءات، والسلوك المسؤول في الفضاء الخارجي. وقد رحب الرئيس بايدن بتوقيع المملكة العربية ‏السعودية على اتفاقيات أرتيمس، وأشاد بتأكيد المملكة على التزامها بالاستكشاف المسؤول والسلمي والمستدام للفضاء‎.‎ جزيرة ثيران ورحب الرئيس بايدن بترتيبات المملكة العربية السعودية بشأن خروج القوة متعددة الجنسيات والمراقبين‎ (MFO) ‎من جزيرة ثيران، ‏بما في ذلك خروج القوات الأميركية الموجودة هناك كجزء من مهمة القوة، مع الحفاظ على جميع الالتزامات والإجراءات القائمة في ‏تلك المنطقة واستمرارها. وسيتم تطوير هذه المنطقة من البحر الأحمر لأغراض سياحية واقتصادية مما يسهم في سلام وازدهار وأمن ‏المنطقة‎.‎ عبور الأجواء في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين ‏الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة أنه تقرر فتح الأجواء لجميع ‏الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني لعبور أجواء المملكة. رحبت الولايات المتحدة بهذا الإعلان، الذي ‏سيعزز التواصل الجوي العالمي ويساعد في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا‎.‎ رؤية 2030‏ ورحب الجانب الأميركي برؤية المملكة 2030، والتي تمثل خطة المملكة الإستراتيجية للتحول الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية، ‏وبجهود المملكة في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان. كما رحبت المملكة بزيادة استثمارات القطاع ‏الخاص الأميركي في المملكة، وكذلك زيادة الاستثمارات السعودية في القطاع الخاص الأميركي بما يحقق مصالح البلدين‎.‎ ورحب الجانب الأميركي بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو العالمي في عام 2030، وغيرها من الأحداث ‏التي ستُعقد خلال عام 2030م وهو العام المهم الذي سيأتي تتويجًا للبرنامج الإصلاحي لرؤية المملكة 2030. وأشار الجانب السعودي ‏إلى أهمية كأس العالم التي تستضيفها قطر في وقت لاحق من هذا العام بالنسبة للمنطقة، ورحب أيضا باستضافة الولايات المتحدة ‏لكأس العالم عام 2026‏‎.‎ التعاون الإقليمي وناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية شملت مايلي‎:‎ لبنان وعبر الجانبان عن دعمهما المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات ‏‏المجموعات المتطرفة والإرهابية. كما أشار الجانبان إلى أهمية تشكيل حكومة لبنانية، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية ‏‏شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو ‏‏الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددين على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي ‏‏اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك ‏‏أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها‎.‎ اليمن وأكد الجانبان دعمهما الثابت للهدنة في اليمن بوساطة الأمم المتحدة، وشددا على أهمية استمرارها وإحراز تقدم لتحويلها إلى اتفاق سلام ‏دائم. وأعرب الرئيس بايدن عن تقديره لدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ‏ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تحقيق الهدنة وتجديدها، وشدد الجانبان على هدفهما المعلن منذ فترة ‏طويلة لإنهاء الحرب في اليمن، داعين المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد يطالب الحوثيين بالعودة إلى محادثات السلام تحت رعاية ‏الأمم المتحدة، بناءً على المرجعيات الثلاث بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في عام 2015م، حيث إن الاتفاق السياسي ‏بين الأطراف اليمنية هو الكفيل بحل النزاع بشكل دائم وعكس مسار الأزمة الإنسانية البالغة‎.‎ وأكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، معبرين عن شكرهما للمجلس على التزامه بالهدنة والخطوات التي أسهمت في ‏تحسين حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تسهيل استيراد الوقود واستئناف الرحلات الجوية من صنعاء‎.‎
وشدد الجانبان على ضرورة إزالة جميع العوائق أمام تدفق السلع الأساسية وإيصال المساعدات داخل اليمن، وأهمية قيام الحوثيين بفتح ‏الطرق الرئيسية المؤدية إلى تعز – ثالث أكبر مدينة في اليمن والتي تخضع لظروف الحصار منذ عام 2015‏‎.‎ وشجعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة جميع الجهات الإقليمية الفاعلة على تقديم الدعم الكامل للهدنة التي نتج عنها ‏أطول فترة من السلام في اليمن خلال الستة أعوام الماضية. ورحبت المملكة العربية السعودية بدعم الولايات المتحدة للهدنة ومساهمتها ‏في الجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية في اليمن‎.‎ العراق ورحب الرئيس بايدن بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تعزيز العلاقات مع جمهورية العراق، والاتفاقيات ‏التاريخية التي سيتم توقيعها على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، في 16 يوليو 2022 لربط شبكات الكهرباء بين المملكة العربية ‏السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعراق، من أجل تزويد العراق وشعبه بمصادر كهرباء جديدة ومتنوعة‎.‎ القضية الفلسطينية وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الجانبان التزامهما الدائم بحل الدولتين، بحيث تعيش دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافياً ‏جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يتفق مع الأطر المقرة ‏دولياً ومبادرة السلام العربية. وأشار القادة إلى عزمهم علـى تنسيق الجهود بشكل وثيق ومستمر لتشجيع الأطراف على إظهار التزامها ‏بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات. ورحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بكافة الجهود التي تسهم في ‏الوصول إلى سلام عادل وشامل في المنطقة‎.‎ سوريا وأكد الجانبان على التزامهما بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، ودعمهما لجهود المبعوث الخاص للأمين العام ‏للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع وفق الصيغة الواردة في قرار مجلس الأمن 2254 الصادر في عام 2015م، مشددين، في ‏الوقت نفسه، على ضرورة منع تجدد العنف، والحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون ‏عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين‎.‎ أوكرانيا وأكد الجانبان على أن النظام القائم على سيادة القانون يكمن في صميم الأمن الدولي، مشددين على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي ‏ووحدة الأراضي والسيادة الوطنية. كما أكدوا مجددًا على المبادئ المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1/11‏‎- ‎ES ‎الصادر بتاريخ 2 مارس 2022م ، والذي دعمه جميع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية‎.‎ وأكد القادة التزامهما لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية للشعب الأوكراني، وضمان تصدير الحبوب والقمح دون عوائق، للتخفيف من ‏حدة الأزمات الغذائية العالمية التي تهدد بتأثير شديد على عدد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا‎.‎ السودان وأكد الجانبان على أهمية الحوار بين الأطراف السودانية وإحياء العملية السياسية. كما أشادا بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لدعم ‏العودة إلى أسس الحل السياسي في السودان، وأعربا عن ارتياحهما للدور الفاعل الذي تقوم به المجموعة الرباعية من أجل السودان، ‏متمنين للسودان وشعبه الاستقرار والازدهار‎.‎ ليبيا وأكد الجانبان دعمهما للشعب الليبي في الوقت الذي ينخرط فيه في العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة، للتحضير للانتخابات ‏الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن. وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي المبرم بتاريخ 23 ‏أكتوبر 2020، والدعوة الليبية إلى المغادرة الكاملة للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء وفقا لقرار مجلس الأمن ‏‏2570 الصادر في عام 2021م‎.‎ وأكد الجانبان على ضرورة دعم أمن أفغانستان والتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهابيون المتمركزون في أفغانستان. كما شددوا على ‏أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان. وأعربوا عن دعمهم لتلبية احتياجات وتعزيز حقوق الشعب الأفغاني، بما في ذلك ‏حقوق النساء والفتيات في التعليم والتمتع بأعلى مستوى صحي، وحقهن في العمل‎.‎ وأكد الجانبان على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، والتزامهما المستمر بمواجهة تنظيمي القاعدة وداعش، ووقف تدفق ‏المقاتلين الأجانب، ومكافحة الدعاية المتطرفة العنيفة، وقطع قنوات تمويل الإرهاب‎.‎ وسلّط الجانبان الضوء على الجهود المشتركة من خلال مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً ‏له. كما استعرض الجانبان وأشادا بالنجاح الاستثنائي للتحالف الدولي لهزيمة داعش، والذي أُنشئ في جدة عام 2014، وشددا على ‏ضرورة استمرار هذا التحالف، وبذل جهود طويلة الأمد تمتد لسنوات لإعادة المعتقلين من مقاتلي داعش وعشرات الآلاف من أفراد ‏أسر معتقلي داعش من شرق سوريا إلى أوطانهم، كما رحبوا بعقد الاجتماع الوزاري القادم للتحالف الدولي لهزيمة داعش في المملكة ‏العربية السعودية في مطلع عام 2023م‎.‎ وقرر الجانبان توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات التي نوقشت في هذا الاجتماع، وذلك قبل الحوار الاستراتيجي السنوي ‏المقبل بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والذي سيعقد في المملكة في وقت لاحق من هذا العام. يشكل “بيان جدة” أساساً ‏للعمل والمضي قدمًا لتوطيد وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين‎