يمق في مؤتمر صحافي حول إستمرار مخالفات البناء في أبي سمراء :أحمل المسؤولية لكل من هو مسؤول عن الأمن في طرابلس

عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، مؤتمرا صحافيا تطرق فيه الى مخالفات البناء على الأملاك العامة والخاصة في منطقة الشلفة أبي سمراء، وقال :”دعوتكم لأقول على الملأ، يكفي طرابلس ما تعانيه من حصار اقتصادي واجتماعي وحرمان وفقر طال معظم شرائحها، يكفي طرابلس ما تعانيه من محاولات شيطنتها ودعشنتها واتهامها بالارهاب تارة والطائفية تارة اخرى.
قضيتنا اليوم هو السكوت المريب للجميع عن فوضى مخالفات البناء في ابي سمراء، التي تشوه وجه طرابلس الحضاري وتهدد السلامة العامة وسط غياب تام للدولة بكل وزاراتها واداراتها واجهزتها الأمنية ومن سياسيين ونواب وقيادات وفاعليات.
الكل مسؤول عما يحصل من اعتداءات على الاملاك العامة والخاصة وعلى مجاري المياه والانهر وعلى املاك الأوقات الاسلامية وتشيد ابنية على ملكية الغير ودون الحصول على تراخيص هندسية تحافظ على السلامة العامة، وبعضها هذه المخالفات قد ينهار على رؤوس ساكنيه في اي لحظة لا سمح الله”.
أضاف :” منذ اليوم الأول لبدء اعمال الفوضى العارمة توجهت دوريات الشرطة البلدية، التي لا تملك صلاحيات كافية ولا تملك قوة الردع، واوقفت الاعمال مع تسطير انذارات ومحاضر ضبط بحق أصحاب المخالفات، لكل تواصلت الاعمال بوتيرة اسرع، فوجهت كتبا الى سعادة محافظ لبنان الشمالي والى معالي وزير الداخلية والبلديات شارحا للوضع وطالبا التدخل عبر الأجهزة الأمنية لإزالة المخالفات ووقف هذا التشويه الممنهج، ومع إستمرار العمل في مخالفات البناء اصدرت النيابة العامة الاستئنافية قرارا يطلب من الشرطة البلدية ومن قوى الأمن الداخلي هدم مخالفات البناء في ابي سمراء، وما حصل بالأمس قامت دورية من الشرطة البلدية بمؤازرة عناصر درك فصيلة ابي سمراء بهدم مخالفتين لبناء محلات في محيط ملعب الاخوة، ثم جاءت أوامر لعناصر الدرك بالانسحاب وعدم هدم باقي المخالفات على املاك الأوقاف الإسلامية وعلى املاك الدولة والاملاك الخاصة.
أليس غريبا ما يحصل؟ ولماذا هذا التغاضي؟ ولمصلحة من فُتح باب الشروع في مخالفات البناء؟ أسئلة نحتاج نحن وكل الطرابلسيين الى أجوبة عليها. اللهم أشهد اني قد بلغت. أكتفي بهذا القدر”.
سئل لمن تحمل مسؤولية ما يحصل، أجاب يمق :” احمل مايحصل للمسؤولين ، من مسؤول عن الأمن القومي؟ سواء كان سعادة المحافظ فأنا أحمله المسؤولية، وان كانت القوى الأمنية فأنا احملها المسؤولية، احمل المسؤولية للجميع، لان أي خطر قد يهدد السلامة العامة كون هذه الابنية تقام بطرق غير سليمة وممكن ان تنهار في اي وقت، والسؤال عندما يقام بناء على مجرى مياه فما هي النتيجة؟ اين ستذهب مجارير هذه الابنية العشوائية وبدون ترخيص يلاحظ كل الشروط المطلوبة للبناء، هذا الأمر تشويه للبيئة في مدينة طرابلس، خطر ممنهج لإنشاء عشوائيات في طرابلس واحمل المسؤولية لكل من هو مسؤول، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.