أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سليم عياش بارتكاب عمل ارهابي وقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ومحاولة قتل 226 شخصا.
كذلك، برأت المحكمة الدولية حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا وإعتبرتهم غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وحددت المحكمة موعد الحادي والعشرين من ايلول لاصدار العقوبة بعد صدور الحكم اليوم بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وكانت لفتت المحكمة الى أن “المتهمين سليم عياش وحسن مرعي ومصطفى بدر الدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري”، مشددة على أنه “تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله”.
وأشارت المحكمة الى أن “اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية”، مضيفة ان “المتهمين سليم عياش وحسن مرعي ومصطفي بدرالدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري”، مؤكدا ان “المتهمين ينتمون لحزب الله”.
وقالت المحكمة: “اعتمدنا على داتا الاتصالات للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري والحكم بقضية اغتيال الحريري يتألف من أكثر من 3000 صفحة”.
وتابعت: “كان لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال والسيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الاشهر التي سبقت الاعتداء.”
وأردفت المحكمة: “قرار الاغتيال تزامن مع زيارة وليد المعلم إلى منزل الحريري إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري.”
وكشفت أن ما من دليل موثوق يربط أيا من المتهمين بدر الدين وعنيسي وصبرا باختفاء أبو عدس، وأضافت: “لا استنتاج صريح بشأن مصير ابو عدس ويرجح انه توفي بعد اختفائه بوقت قصير وهو تعرض لخديعة او وافق طوعا لتسجيل الفيديو”.
ورأت المحكمة أن اغتيال شخصية كالحريري استلزم الكثير من التحضير المحكم بما يشمل جمع معلومات مفصلة عن تحركاته وأفراد موكبه.
وإعتبرت أنه من المحتمل جداً أنّ المشاركين في الاغتيال قرروا قتل الحريري بحال بقي على موقفه المعارض لسوريا مع علمهم بعواقب القتل ومن المرجح جداً أنّ قرار التنفيذ لم يُتخذ قبل شباط 2005 بعد اجتماع البريستول.
وأكدت المحكمة أن عياش مذنب بقتل الحريري عن سابق علم، وأشارت إلى أن الأدلة لا تكفي لإثبات مسؤولية حسين عنيسي وأنس صبرا بجريمة اغتيال الحريري. ولفتت إلى أن حسن حبيب مرعي أدى دور منسق الإعلان عن العملية زورا.