لبنان مهدد بالعتمة… أصحاب المولدات الكهربائية يتوقفون عن العمل اليوم

في خطوة تصعيدية تهدّد لبنان بالعتمة مرة جديدة، قرّر أصحاب المولدات التوقف عن العمل وإطفاء المولدات في مختلف المناطق اللبنانية بدءاً من ظهر اليوم وحتى تلبية مطالبهم المتمثلة بتأمين مادة المازوت وفق سعر الصرف الرسمي و«رفع تعرفة المولدات نظراً لأن تكلفة الصيانة باتت مرتفعة جداً بعد أزمة الدولار»، وفق ما أوضح رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبده سعادة.
وأشار سعادة، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أنّ المازوت لا يصلهم وأنّ التجار يمتنعون عن بيعه لأصحاب المولدات «إلا في السوق السوداء»، مضيفاً أنهم سيتوقفون عن شراء المازوت من السوق السوداء ولا سيّما أنهم يشترونه بسعر مضاعف (32 ألف ليرة لكل 30 لتراً بدلاً من 16 ألف ليرة) و«بالتالي لن يكون هناك مازوت متوافر لديهم لتشغيل المولدات» الكهربائية.
وفي حين علمت « الشرق الأوسط» أنّ بعض أصحاب المولدات لن يلتزموا بهذا القرار أقله حتى نفاد كمية المازوت الموجودة لديهم، أوضح سعادة أنّه يتوقع «التزاماً كبيراً» من دون أن ينفي إمكان تعرض بعضهم لضغوط تمنعهم من الالتزام بقرار الإضراب. وتابع أن «الأمر سيصبح بحكم الأمر الواقع لاحقاً، نظراً للكلفة العالية التي يتكبدها أصحاب المولدات».
وفي الوقت الذي يشكو فيه أصحاب المولدات من عدم توافر المازوت، تصرّ وزارة الطاقة على وجوده وبكميات كافية في السوق، إذ يؤكد الدكتور خالد نخلة، مستشار وزير الطاقة ريمون غجر، أنّه منذ ما يقارب الأسبوعين «وصلت باخرة تحمل 35 مليون لتر مازوت» و«تمّ توزيع القسم الأكبر منها، فيما العمل جار على توزيع الكميّة الباقية»، مشيراً إلى «وصول باخرتين إضافيتين (أول من أمس) تحملان 60 مليون لتر»، موضحاً أن عملية توزيع هذه الكميات الجديدة بدأت أمس.
وفي حين أوضح نخلة لـ«الشرق الأوسط» أنّ أصحاب المولدات «يعانون من مشاكل في تأمين المازوت جرّاء الاحتكار والتهريب»، لفت إلى أنّ «دور ومسؤولية وزارة الطاقة ينتهيان عند تسليم الشركات الموزعة الكميات المحدّدة» ليبدأ دور وزارات أخرى.
ويُشار إلى أن وزارتي الطاقة والاقتصاد كانتا قد أطلقتا آلية جديدة الأسبوع الماضي بهدف الحد من الاحتكار والتهريب وتمكين الدولة من معرفة وجهة المازوت بشكل دقيق، ومحاسبة أي محتكر أو مخالف من قبل الجهات المعنية.
وكان مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر قال في حديث سابق مع «الشرق الأوسط» إن نتائج هذه الآلية ستبدأ بالظهور خلال الأسابيع المقبلة.
وفي السياق نفسه، كشف نخلة أنّ وزارة الطاقة تعمل على آلية مخصّصة لمازوت أصحاب المولدات، وذلك مع الأمن العام ومديرية الجمارك تقوم «على حصر عدد المولدات في كل قضاء وكميات المازوت التي يحتاجها بهدف تأمين الكميات الممكنة للجميع».
وفيما يخص موضوع تعرفة المولدات، أشار نخلة إلى أنّ مهمة وزارة الطاقة هي «أن تجد التعرفة التي ترضي الطرفين، إذ لا يمكن بالتأكيد تحميل المواطن وحده ضريبة ارتفاع الفاتورة»، وأنها سترى يوم الأربعاء معدل سعر المازوت و«على أساسه ستحدد هذه تعرفة الوسطية».

(الشرق الاوسط)