دياب: لقانون جديد ينظم العمل الاعلامي

أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد اننا “نضع الخطوط العريضة لتحديد المسار في الإعلام للعمل في ما بعد على اقتراحات للتركيبة القانونية”.

وأضافت عبد الصمد خلال الجلسة الاولى للحلقات التشاورية في السرايا الحكومية عن “حاضر الاعلام ومستقبله” بدعوة من وزارة الإعلام: “هناك نقاط قوة للنهوض بقطاع الاعلام ابرزها ان لبنان معروف بإعلامه الحر وما يميزه ويجعله منارة في الشرق هو الحرية”.

وأشارت الى ان “المؤسسات الإعلامية تمر بأوقات صعبة، وإذا استمرت الأمور على هذا النحو فستقفل، ومن الضروري البحث حاليا في مصيرها ودورها”.

واوضحت وزيرة الاعلام أن “هناك شوائب عدة أهمها عدم الموثوقية في المعلومات والأخبار الكاذبة التي قد تكون مقصودة لأسباب مالية واقتصادية، كما أن موضوع سلامة الصحافيين أمر مهم لا سيما بعد المشاهد التي أظهرت تعرضهم إلى هجوم”.

من جانبه، اكد رئيس الحكومة حسان دياب ان “الاعلام يتغير بسرعة في العالم ولا بد ان نواكب هذه التغيرات في لبنان عبر قانون جديد ينظم العمل الاعلامي”.

زفي مداخلة له، أوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنّ “وجودي هنا هو في إطار التعاون بين السلطات، لأنّه عندما تكون هناك مصلحة عامّة، كلّما كان التعاون وثيقًا ومتناسقًا، كلّما ساعدنا المؤسّسات على القيام بالأداء المطلوب”.

ولفت إلى أنّنا “كنّا قد قطعنا شوطًا بموضوع قانون الإعلام ووجودي هنا هو لتأكيد التعاون الهادف إلى تقديم أفضل قانون”. وأكّد أنّ “ما يمّيز لبنان هو الحريّات ومع التطوّر الإعلامي في العالم، أصبحنا بحاجة إلى قانون حديث جديد، يكون سبّاقًا ولديه رؤيّة مستقبليّة يستبق فيها الأمور”. مشدداً على أنّه “علينا التركيز على ثلاثيّة إعلام – مجتمع – حريات، وذلك لخدمة الرأي العام والمجتمع”.

وأكد الوزير السابق زياد بارود أن “هدف اللقاء الاستماع أكثر من الكلام وصفتي استشارية ومجانية والأفكار التي وضعت غير كافية وهذا القانون مرتبط بوسائل الاعلام ويجب الاستماع إليها والتحديات التي تواجه هذا القطاع كبيرة وهو ينزف منذ مدة لذا يجب”.

أما وزيرة العدل ماري كلود نجم ففضلت الاستماع الى آراء وأفكار ذوي الاختصاص في موضوع الاعلام.

وأشار نقيب المحررين جوزيف القصيفي إلى أن “في ظل المشكلات الخانقة التي تعاني منها الصحافة وقطاع الاعلام، فقد عكفنا على درس العديد من النقاط وسيكون لنا دراسة وافية نقدمها الى المراجع المختصة”، معتبرا أن “وضع الاعلام في لبنان يمر في موت سريري وهو بحاجة لعملية انعاش وهذا الامر متعدد الوجوه، والدولة غير معفية من واجبها، كما فعلت دول عديدة مع هذا القطاع عندما واجه الازمات”.

وأوضح القصيفي أنه “من الممكن أن يكون هناك صندوقا وطنيا للاعلام اللبناني، وهذا الصندوق يربط الاعلام بوطنه بدل أن ينتظر مساعدات من الخارج”، لافتا الى أن “مرجعية الإعلام يجب ان تتقسم بحسب التوصيف الوظيفي، فالذين يكتبون عبر المدونات ليسوا صحافيين، فالصحافي والاعلامي هو الذي يرتزق من مهنته ويجب عدم الدمج بين المفهومين”.

ولفت الى انه “في آخر جدول نقابي للمحررين انتسب الى نقابتنا مجموعة كبيرة من العاملين في الاعلام، وبدأنا عملية الاستيعاب تدريجيا وسوف نستكمل هذا الأمر”.

ورأى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ خلال لقاء تشاوري حول حاضر ومستقبل الاعلام إلى انه “بضوء التجربة التي ممرنا بها لمدة 6 سنوات تم التوصل إلى صيغة لقانون موحد للاعلام المرئي والمسموع والمكتوب، مشيرا إلى ان “الصيغة تحتاج إلى تعديل لمواكبة التطورات بالشأن الاعلامي خصوصا بالجوانب الوافدة عبر الاعلام الالكتروني”.

ورأى ان “الجانب الاساس يفترض ان يتم الاخذ بالاعتبار بمشروع القانون الموجود مع تقديم الملاحظات الضرورية لتطويره مع الحرص على ميزة لبنان في المنطقة ألا وهي الحرية الاعلامية”. وشدد على ان “الحرية الاعلامية لا تعني الفوضى والقدح والذم والتشهير بالآخر بل تعني المعلومة الصحيحة والدقيقة والحفاظ على هذه المسألة أمر ضروري”.