إقرار الخطة الاقتصادية بالإجماع… ملاحظات لثلاثة وزراء

ولفت الرئيس ميشال عون الى “أهمية اقرار مجلس الوزراء للخطة الاقتصادية – المالية التي اعدت لأول مرة، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل ان يصل بالوضع الى الخراب”.

وأكد رئيس الحكومة حسان دياب ان “مجلس الوزراء سوف يدرس خطة الاصلاح المالي التي اعدتها الحكومة والتي اشبعناها درساً لأنها تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي”. وأضاف: “أهمية هذه الخطة انها ليست تاريخية فحسب، بل هي خطة عملية تتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان”. وقال: “ان الارقام كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد”.

ثم بوشر بجدول الاعمال الذي لم يأخذ حيزاً كبيراً، وبالنسبة للبند المتعلق بالتبادل الديبلوماسي مع ثماني دول افريقية، تم الاتفاق على ان يمثل لبنان في هذه الدول بسفراء غير مقيمين حتى لا تتكبد الخزينة تكلفة اضافية، والامر يساعد في تعيين قناصل فخريين.

أما البند المتعلق بمشروع مرسوم نقل موظفين الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون فئة ثالثة في المفتشية العامة التربوية، فاخذ بعضاً من النقاش لان هناك 29 مفتشاً في المرسوم ويبقى 23 آخرون سيتم نقلهم وتعيينهم لاحقاً.

وكما حصل نقاش على البند المتعلق بطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة للنائب اكرم شهيب على استيراد ذخيرة من الفئة الرابعة للاستعمال الشخصي، وتمً التوافق على اعتبار ان الوقت غير مناسب للموافقة على الطلب.

وحول موضوع الـUNDP وكما هو معلوم فان ذلك يخضع لنظام البرامج، ولكن يتم توظيف اشخاص وبدل ان يذهب المبلغ لتنفيذ البرامج يُصرف رواتب للموظفين، وغالباً ما تكون الرواتب مرتفعة بما يفوق سقف رواتب القطاع العام اللبناني، وايضاً يتعاقدون مع اشخاص موظفين في الادارة نفسها بحيث يصبح يتقاضى راتبين، وفي وقت سابق اتخذ مجلس الوزراء قراراً باعادة النظر بكل هذه العقود لارتفاع الرواتب، لذلك، تم تجديد الاتفاقية، لان الاتفاقية شيء والتوظيف شيء آخر. وسيعاد النظر في عقود التوظيف بالتنسيق مع الوزير المختص والـUNDP. وعندما طرح وزير الصناعة وقف الاستعانة بموظفين من الـUNDP اعترض وزيرا الاقتصاد والتنمية الادارية لان ليس في الكادر الا موظفين منهم واذا تم وقف العقود لا يبقى الا عدد محدود من الكادر الاداري مما يعطل عمل الوزارات.

بعد ذلك طرحت الخطة الاقتصادية، وقال دياب ان “هذا المشروع سيصبح جاهزاً لعرضه على الهيئات الدولية وصندوق النقد الدولي وللتفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند”. ثم تولى مدير عام المالية عرض الخطة بصيغتها وتعديلاتها الاخيرة، وقال انها غنية بمسار اصلاحي اقتصادي، وتحدث عن التعديلات الاساسية التي ادخلت على المشروع لجهة الاخذ بملاحظات الوزراء، واعادة تأهيل النظام المالي والدين العام، وانجاز عملية اصلاحية في المالية العامة مع الاخذ بالاعتبار الملاحظات التي سجلت واصلاح الوضع الخارجي للبنان اي ميزان المدفوعات وسعر النقد.

واسئلة كثيرة للوزراء تمحورت حول تحرير صرف الليرة الذي لم يحرر وتأجل تحديده ونقاش على موضوع الـBLN الذي صار اختيارياً وليس الزامياً.

وبعد انتهاء النقاش، قال رئيس الحكومة: هل من احد لديه اعتراض على الخطة؟ فلم يعترض احد، فأعلن انها اقرت بالاجماع. وتم تسجيل ملاحظات وليس اعتراضات للوزراء حب الله وحسن ومرتضى.

قال دياب: “ان قرار سعر الصرف ليس عند الحكومة انما عند مصرف لبنان، هو الذي كان يلجم الامر، وهو الذي كرر على الدوام ان سعر الصرف ثابت والليرة بخير، واذا كان ثابتاً من قبل عبره، كيف الآن لم يعد له علاقة بالموضوع؟”.

أضاف دياب: “الخطة الاقتصادية التي اقرت لها هدفان: الاول، ان نطلق عبر المستشار المالي لازار اعادة هيكلة ديننا السيادي، ولكي تتم المفاوضة يحتاجون الى مستند من الحكومة يبيّن الخطة المبدئية، وهذا لا يعني اننا لن نستطيع التغيير فيها لاحقاً، وهذه المفاوضات تستغرق من ستة الى تسعة اشهر حتى نعرف دين الـ 31 مليار دولار الى اي حد يمكن تخفيضه. والثاني، اننا سنستعملها لكي نتقدم الى صندوق النقد الدولي ونبدأ المفاوضات، واذا تمكنّا من الحصول على برنامج الصندوق سيساعدنا على المرور في هذه المرحلة الصعبة التي قد تمتد من ثلاث الى اربع سنوات”. واثنى دياب على ان “احداً في مجلس الوزراء لم يرفض اللجوء الى صندوق النقد الدولي، والخطة لا تحتاج الى اقرار في مجلس النواب، الا ان ذلك لا يمنع عرضها والنقاش حولها مع الكتل واللجان، ويمكن التعديل في الخطة على ضوء التطورات”.

وكان تشديد على ان استرداد الاموال سيشمل كل الاشخاص الذين يعملون ويتعاطون بالشأن العام من رسميين وسياسيين واداريين وغيرهم.

وتمّ الاتفاق على عقد جلسة للحكومة عند الأول من ظهر الثلثاء المقبل في السراي الكبير، للبحث في استكمال ملفي مكافحة الفساد واسترداد الخلوي».

أبرز المقرّرات

1 – الموافقة على برنامج الحكومة الاصلاحي.

2 – الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، وفق ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المال.

3 – الموافقة على مرسوم يرمي إلى نقل موظفين الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون (فئة ثالثة) في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور.

4 – الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجية التحوط لصالح مؤسسة كهربـاء لبنـان مـن مخـاطر تقلبات اسعار المشتقـات النفطية وتكليف وزارة المال بتسديد كلفة الـ call options لتغطية تقلبات سعر النفط”.

(نداء الوطن)