السلطة تقونن الكابيتال كونترول الحريري 2020… سعد VS العهد

كتبت صحيفة نداء الوطن تقول: 14 شباط هو اليوم الذي يكاد لا تغرب شمسه في لبنان، يعيشه اللبنانيون السياديون في وجدانهم العميق بوصفه “معمودية ألم ودم” رسمت معالم الطريق نحو الاستقلال الثاني. 15 سنة ورفيق الحريري يطلّ في مثل هذا اليوم على وطن استودعه وودّعه ليراه كل عام أسوأ مما كان عليه في العام الذي سبق، حتى اضمحلت الآمال واندثرت الأحلام ببناء مستقبل أفضل في ظل طبقة حاكمة الكل فيها “أكبر من بلدو”. وفي ذكرى اغتياله هذا العام سيتشابك دويّ الانفجار الذي أودى بحياته مع دويّ الانهيار الذي أودى بمقوّمات حياة البلد، وكأنّ حفرة “السان جورج” اتسعت رقعتها لتبتلع كل ما هو “حيّ يرزق” على امتداد الخريطة اللبنانية.

“من أول وجديد” يعود رفيق إلى الواجهة في ظل تجدّد الحملات المستهدفة لنهج “الحريرية” وكأّنّ التاريخ يعيد نفسه على مرّ العهود من إميل لحود إلى ميشال عون… وعلى خطى “قصر قريطم” العام 1998 يسير “بيت الوسط” العام 2020 على قاعدة “الهجوم خير وسيلة للدفاع” عن الذات الحريرية، وعلى هذا الأساس سيطوي سعد الحريري صفحة ويفتح أخرى في مقاربته اليوم لسجلّ العلاقة مع العهد العوني “نقضاً ونقداً” لمرحلة التسوية التي أبرمها مع “التيار الوطني الحر”، في مشهد لا شك سيضع من خلاله نفسه وتياره في مواجهة مباشرة محتدمة مع منظومة الحكم العونية – الباسيلية لتبدأ مع بزوغ فجر 15 شباط معركة “سعد vs العهد” مع كل ما يستلزمها من تراشق بمختلف أنواع الأسلحة السياسية والنيابية والإعلامية والاقتصادية الثقيلة، بينما يبقى الترقب في بعبدا وميرنا الشالوحي سيّد الموقف بانتظار مضامين كلمة الحريري اليوم ليُبنى على الردّ مقتضاه سياسياً وإعلامياً… وحتى قضائياً وسط عدم استبعاد أوساط مراقبة إعادة استحضار العونيين عدّة “الإبراء المستحيل” في ملاحقة المحسوبين على الحريرية أمام القضاء تحت عباءة “مكافحة الفساد”.

وفي الغضون، كانت سمة التخبط هي العنصر الطاغي أمس على أجواء الاجتماعات الاقتصادية والمالية التي عقدت في قصر بعبدا لا سيما في ظل ضياع رسمي واضح إزاء كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع سندات اليوروبوندز بين من يريد سدادها في موعد استحقاقها وبين من يدفع باتجاه عدم دفعها… ليستقرّ الرأي على “اللا رأي” حتى إشعار آخر بانتظار اتضاح التداعيات الدولية لخياري السداد من عدمه على الدولة وخزينتها. وأفادت مصادر اجتماع بعبدا “نداء الوطن” عن انقسام في التوجهات الرئاسية إزاء استحقاق 9 آذار بين رئيس الجمهورية المؤيد لخيار التمهّل وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يدفع باتجاه عدم تخلف لبنان عن السداد لاعتبارات تتصل بموقعه وتصنيفه ومصداقيته، فعمد مجلس الوزراء تالياً إلى تشكيل لجنة وزارية ومالية ومصرفية للتفاوض مع خبراء صندوق النقد والمؤسسات الدولية المعنية، تمهيداً لتحديد الخيار الأمثل في التعامل مع هذا الاستحقاق المفصلي.

هذا بالنسبة لـ”اليوروبوندز”، أما في ما يتعلق بـ”الكابيتال كونترول” فالطامة أكبر لا سيما في ضوء اتجاه السلطة إلى تغطية الإجراءات التي تتخذها جمعية المصارف إزاء المودعين توصلاً إلى إصدار تعميم بذلك خلال الساعات المقبلة يقونن هذه الإجراءات، وهو تعميم أجمعت مصادر اقتصادية على وصفه بأنه “تعميم يهدف إلى حماية المصارف في مواجهة المودعين وإن كان سيتم إلباسه لبوس وقف الاستنسابية المصرفية في التعامل مع العملاء”.