لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جوزيف اسحق إلى أن “التحديات الاقتصادية تفرض خطرا على الأنظمة بشكل عام، ومن الطبيعي أن تركز الدعوات على معالجة الوضع الاقتصادي بهدف حماية البلاد، لأنه في حال لم تتم معالجة الوضع الاقتصادي، فإن التأزم سيزيد وسيضاعف المخاطر”.
وأضاف في حديث إلى “الشرق الأوسط”: “من هنا جاءت الدعوات التصعيدية من قبل المطارنة في العظات أمس الأحد، بالنظر إلى تحسسهم بأن الأكثرية الحاكمة تتصرف بلا مبالاة، وعادة ما يلعب رجل الدين دور الوسيط بين الأطراف كافة، ولا يتخذ موقفا، لكن اللامبالاة من قبل الأكثرية الحاكمة اضطرتهم لاتخاذ هذا الموقف الصحيح الداعي للمباشرة بالإصلاحات”.
وأكد إن “هذا التصعيد لا يمكن وضعه في إطار التجاذب السياسي، ولم يكن الهدف منه بتاتا الاصطفاف أو تأييد فريق على حساب آخر أو رحيل فريق لصالح وصول آخر”، مشددا على أنه “صرخة تؤكد بأن طريقة إدارة الأزمة سلبية، ولا يشعر هؤلاء المسؤولون بحاجات الناس والبلد، ويتعاطون معها وفق منطق اللامبالاة”.
وأعلن اسحق أن “تكتل الجمهورية القوية لن يعطي الحكومة الثقة في الجلسة البرلمانية، يوم غد الثلاثاء، بسبب طريقة المحاصصة التي تألفت بها الحكومة، واستمرار الافرقاء المشاركين في وزاراتها، مما يعيق القضاء على الفساد والهدر. ولأن السلطة تخطت أسباب استقالة الحكومة واستقالة وزرائنا منها، وهي الموازنة المخيبة لآمال اللبنانيين التي عادت وتبنتها الحكومة الجديدة”.
وختم اسحق: “تلك الحسابات هي نفسها التي دفعت المطارنة لرفع اللهجة والتحذير لأننا وصلنا إلى الانهيار، ويتعاطى المسؤولون في السلطة الآن بلا مبالاة، وهي تصرفات غير مسؤولة تتم بطريقة غير مقبولة”.