هل يتحمل “حزب الله” مسؤولية خيارات الإنقاذ الموجعة؟

ما يجعل «مشهدية الثقة» تحت المعاينة اللصيقة أيضاً أنها تأتي على وهج مسارٍ متدرّج يُخشى أن تكون له تبعاتٌ على صعيد علاقات لبنان الخارجية ومساعيه لإقناع المجتمعيْن العربي والدولي بأن البلاد ستسلك درب الإصلاحات الشَرْطية لتقديم أي دعم لمسيرة الإنقاذ المالي، وبأن التموْضع السياسي للبنان لن يشهد ترجماتٍ فاقعةً لإمساك «حزب الله» بكل مفاصل الحُكْم.

وفي هذا الإطار توقفت أوساط مطلعة عبر «الراي» عند كلام عون عن «أننا سنتخذ كل الإجراءات المالية الصارمة لإعادة النهوض الاقتصادي، ولأجل ذلك لسنا بحاجة لمساعدة استثنائية بقدر ما لنا الحق بأن نستعيد من الدول التي أشعلتْ الحرب في سورية، جزءاً من الـ25 مليار دولار التي تكبّدها لبنان جرّاء هذه الحرب والنزوح السوري»، متسائلة عن الوقْع الخارجي لهذا الكلام، في الوقت الذي يمْضي «حزب الله» باستهدافٍ ممنْهج لدول عربية وخليجية خصوصاً، بالتوازي مع سعيه لجعْل خيارات الإنقاذ الموجعة تحت سقف «قرار وطني جامع» تفادياً لتحمُّله وحلفائه منفردين مسؤولية هذا المسار ونتائجه شعبياً.

وفي موازاة ذلك، لفت كلام مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكرالذي نفى عبر تلفزيون «ام تي في»، ما تردّد عن نيته زيارة بيروت بعد نيْل الحكومة الثقة، آملاً أن يزورها «يوماً ما»، مؤكداً في الوقت نفسه إمكان إدراج حلفاء لبنانيين لـ«حزب الله» على لائحة العقوبات، لأنّ القانون الأميركي يسمح بذلك في حق مَن يدعم مباشرة الحزب الذي تصنّفه واشنطن «منظمة إرهابية».

الراي