هذا ما رست عليه التوزيعة الحكومية…

«لولا أنّ حليمة تركت عادتها القديمة لكانت ولدت الحكومة أمس ومشى فيها الرئيس المكلف حسان دياب من عين التينة الى القصر الجمهوري لإجراء الروتوشات الاخيرة تمهيداً لإعلانها»… بهذا الكلام علّقت مصادر مطلعة على المعطيات الحكومية والاتصالات الحاصلة حولها لـ»الجمهورية»، مؤكدة انّ التوزيعة الحكومية من حصص وحقائب واسماء أنجزت باستثناء مشكلة صغيرة بقيت، ولم يتمكن الاتصال الطويل المَفتوح بين المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل من تذليلها أثناء الغداء الذي جمع بري مع الرئيس المكلف حسان دياب.

وعلمت «الجمهورية» انّ التوزيعة الحكومية رَست على الشكل الآتي: الحصة المسيحية: حصة التيار: الخارجية (ناصيف حتي-ماروني) الطاقة (ريمون غجر- ارثوذكسي) العدل (ماري كلود نجم-مارونية) البيئة (منال مسلم -كاثوليك).

حصة رئيس الجمهورية: الدفاع والاقتصاد (ميشال منسى- ارثوذكس).

حصة المردة (الاشغال: لميا يمين الدويهي- مارونية)

حصة الارمن (السياحة والاعلام: السيدة فرتينيه اهانيان)

حصة دياب (وزير العمل والتنمية الادارية: دميانوس قطار-ماروني)

حصة الشيعة: لحركة «أمل»: المال (غازي وزني)، الزراعة والثقافة (لم يحسم وتردد اسم سالم درويش). لـ»حزب الله»: الصحة والصناعة ولم تحسم الاسماء.

حصة السنة: حسان دياب (رئيس حكومة) الداخلية (محمد فهمي) التربية والشباب والرياضة (طارق المجذوب) الاتصالات (طلال حواط)

الحصة الدرزية: وزارة الشؤون الاجتماعية والمهجرين (رمزي مشرفية قريب من دياب والنائب طلال ارسلان).

اما العقدة المتبقية فهي اصرار الرئيس المكلف تدعمه حركة «أمل» وتيار «المردة» والحزب السوري القومي الاجتماعي على إسناد منصب نائب رئيس الحكومة الى امل حداد، ودَمج وزارة الاقتصاد بحقيبة من حقائب «التيار» والمرجّح ان تكون وزارة الدفاع، ليصبح وزيرهما واحد بما يكسر معادلة «الثلث المعطّل» والصبغة الباسيلية عن الحكومة.

ورجّحت المصادر ان تعالج العقد المتبقية في ظل اجواء ايجابية تسمح بإعلان ولادة الحكومة وشيكاً.

الجمهورية