دفع الواقع الحالي الى مشاورات حثيثة ضمن هذا فريق التكليف لبلورة مخرج للانسداد، وتَجلّى ذلك في اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أمس، حيث أشارت المعلومات الى انّ هذا اللقاء تخلله عرض مفصّل لكل مسار التأليف، وبَدا خلاله باسيل عازماً على إطلاق موقف فُهم منه عدم المشاركة في الحكومة.
وبحسب المعلومات، انّ بري خفّف من اندفاعة باسيل مفضّلاً الدخول في فرصة جديدة لاستنقاذ الوضع الحكومي، وتكتّمت المعلومات عمّا طرحه بري، إلّا انها اكدت في الوقت نفسه انّ هناك تقدماً ملموساً قد حصل وهناك ايجابية موجودة، إنما هي ايجابية غير مكتملة حتى الآن، وتتطلب مزيداً من المشاورات اعتباراً من اليوم على مختلف الخطوط، وتحديداً مع الرئيس المكلف.
ولفتت مصادر معنية الى أنّ المخرج يرتكز على تشكيل حكومة برئاسة دياب، وبصيغة ترضي جميع الافرقاء الاطراف. واكدت المصادر انّ الملف الضاغط على التشكيل، هو ما بَلغه الوضع الاقتصادي والمالي من انحدار بالتوازي مع إشارات سوداوية واضحة من المؤسسات الدولية.
وسألت “الجمهورية” مصادر عاملة على خط التأليف عمّا اذا كانت هذه الايجابية التي حُكي عنها أمس، ستؤدي الى ولادة الحكومة هذا الاسبوع، فقالت: “هذا الامر ليس مستحيلاً، وكل شيء مرهون بحركة الاتصالات التي ستجري”.
وفي رواية أُخرى انّ باسيل أبلغ الى رئيس الجمهورية نتائج لقائه مع رئيس المجلس. وعلمت “الجمهورية” انّ بري وباسيل اتفقا على أن يُبادر بري الى الاجتماع بدياب لإقناعه بإمكان الانتقال بتشكيلته الحكومية من 18 الى 24 وزيراً، على ان يسمّى الوزراء الستة الإضافيون من السياسيين، ما يعني العودة الى صيغة التكنوـ سياسية.
وفيما نجح بري في فرملة الخطوات التصعيدية لباسيل متمنياً عليه تأجيلها، إتصل بدياب ودعاه الى لقاء في عين التينة خلال الساعات المقبلة، فقبل الاخير الدعوة. لكن علم انّ دياب كان وما زال يرفض تشكيلة الـ 24 وزيراً ويتمسّك بحكومة الـ 18 وزيراً.
الجمهورية