كشفت مصادر قضائية في لبنان “للشرق الاوسط” عن وجود عشرات الدعاوى تقدم بها مودعون ضد مصارف لبنانية بتهمة احتجاز أموالهم.
وأوضحت المصادر أن دوائر قضاة الأمور المستعجلة والمحاكم الجزائية في كلّ محافظات لبنان تغص بهذه الدعاوى، إلا أن أكثرها كثافة في بيروت وجبل لبنان والبقاع، فيما اعترف مصدر مصرفي بأن هذه الدعاوى «أربكت القطاع المصرفي إلى حدّ كبير».
في سياق آخر، تنذر قضية فرار الرئيس السابق لمجلس إدارة «رينو – نيسان» كارلوس غصن الملاحق قضائياً في اليابان بشكل مفاجئ وغامض إلى لبنان، بأزمة بين البلدين.
وأعادت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية إلى الأذهان أن هذه هي الأزمة الثانية التي تنشأ بين الدولتين، بعد أن كانت الأولى بينهما في العقد الماضي حين تلبدّت العلاقات في 27 فبراير (شباط) 1997، عندما تبلغ سفير لبنان في طوكيو يومذاك سمير شمّا برسالة تتضمن استرجاع عناصر من «الجيش الأحمر الياباني» كانوا في مخيم في البقاع، بذريعة أنهم كانوا يقومون بعمليات مقاومة ضد إسرائيل، إلا أن سوريا كانت توفر الحماية لهم.
وأكدت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان سيتعامل مع أي طلب ياباني في ملف غصن وفقاً للأصول المعمول بها في القانون الدولي، مع حرصه على عدم توتير العلاقات مع اليابان.