كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر على حسابه على “تويتر”: “أمين عام مجلس الوزراء يُطيح بسنوات من العمل الشاق لإقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، عبر إصداره تعميم يوقف عمل القانون.
علماً أن القانون المذكور هو الوسيلة الأبرز التي تسمح للمواطن معرفة كيفية صرف الأموال العامة.
مخالفات بالجملة…”.