«بلومبرغ»: التعثّر في لبنان قبل آذار المقبل

قالت «بلومبرغ» في تحقيقها: يجب ان يتفق السياسيون على تشكيل حكومة تؤمّن الاستقرار الاقتصادي والدعم العالمي لتجنيب البلاد ازمة اقتصادية اكبر، اذا كان ذلك ممكناً، لأنّ هذا الطريق هو الاسهل بالنسبة لبلد متجّه نحو الانهيار الاقتصادي نتيجة حكم سيئ، فساد وهدر.

يقول الاقتصاديون الذين تحدثت معهم الوكالة، انّ المشهد الاقل ضرراً هو «الهبوط الناعم» («soft landing) الذي قد يقوده صندوق النقد الدولي، على رغم انّ دعم هذا الصندوق ليس مطروحاً بجدّية حتى الآن من قِبل السلطة السياسية في لبنان. والأزمة الاقتصادية هي الاسوأ منذ الحرب الاهلية 1975-1990.

يضيف التحقيق: السيناريوهات التالية توضح ما يمكن ان يحصل عندما يتمّ تشكيل حكومة بدعم دولي، وما قد يحصل في حال استمر الجمود.

يبدو انّ تشكيل حكومة جديدة مع خطة طوارئ يحتاج الى موافقة الحريري على ترؤسها أو تقديم دعمه لمن يرأسها، وكذلك تحتاج موافقة خصومه عليها، ومن ضمنهم «حزب الله». ومن اجل الحصول على الدعم الطارئ، ستتعاون الحكومة مع الدول العربية ودول الخليج، وقد يُعقد اجتماع للمانحين يُرجّح ان تقوده فرنسا. وقد يكون الدعم من خلال ضخ الامارات العربية المتحدة ودول الخليج الاخرى الدولارات. ونظراً الى حجم الأزمة سيحتاج لبنان الى مساعدة صندوق النقد الدولي، ولكن المساعدات سترتبط بالاصلاح.

وقال مروان مخايل، رئيس قسم الابحاث في بنك بلوم انفست (Blominvest Bank) انّه يؤيّد اللجوء الى صندوق النقد الدولي. في حين اعتبر جايسون توفي Jason Tuvey، وهو من اهم خبراء الاقتصاد في «كابيتال» انّ دعم صندوق النقد الدولي « يضمن عدم انهيار القطاع المصرفي ويحمي الاكثر فقراً في المجتمع».

اضاف، انّ مساعدة الصندوق الدولي لا تحصل الا اذا تمّت إعادة هيكلة الديون، وهو يعتقد انّ الصندوق سيطلب تخفيض قيمة العملة 50%. وإعادة هيكلة الديون يمكن ان تشمل الـ haircut للودائع المصرفية الكبيرة، بحيث يتحمّل الاثرياء العبء دون المس بحسابات المودعين الصغار.

وقال مصرفي، انّ الـhaircut يمكن تجنّبه اذا وُضعت استراتيجية استقرار. واشار الى انّ على لبنان اعادة هيكلة ديونه في اسرع وقت.

وقال مخايل، انّ اعادة هيكلة الديون ستطيل الآجال وتخفض الفائدة ولكن لن تقلّل قيمة الديون.

اضاف، انّه سيكون هناك سوق موازٍ لمدة اشهر، لأنّ الضوابط على رأس المال ستبقى الى حين تحسّن الظروف. وقال ايضاً، انّ استمرار الأزمة وعدم تشكيل الحكومة سيُبقيان وتيرة سحب الدولار من المصارف مرتفعة، بما يدفعها الى منع سحب الدولار.

وأشار مخايل، انّ ازدهار السوق الموازية سيؤدي الى زيادة التضخم بما يجعل العجز عن سداد الديون لا مفرّ منه.

من جهته، قال توفي، انّ توقف تدفّق الرساميل، سيؤدي حتماً الى التعثّر في سداد الدين العام، وهذا الامر قد يحصل قريباً، قبل آذار المقبل.

وقال مروان مخايل، إنّ البنك المركزي لديه احتياطات كافية لتغطية آجال استحقاقات الدين لمدة عام، وبعد ذلك سيصبح الاحتياطي الاجنبي المركزي ضعيفاً. واستنزاف هذا الاحتياطي لا يُبقي امام الدولة خياراً غير خفض قيمة العملة.

وقدّر توفي ان يتحوّل المشهد الى فوضى تنخفض فيها العملة اللبنانية الى ما دون قيمتها الحقيقية. ملاحظاً انّ التعثّر في دفع مستحقات الدين العام قد يؤدي الى خلل كبير في موازنات المصارف، بما يهدّد بانهيار القطاع.