معوض: مقتنع بما قلته في التسجيل المسرب ومتفاجئ من الذين تفاجأوا من كلامي

رد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، في مؤتمر صحافي، على التسجيل الصوتي المسرب له والذي “حذر فيه من ازمة اقتصادية صعبة سيواجهها لبنان”، مؤكدا “ان كلامه غير مرتبط بأفق الحكومة المباشر”. وقال: “نعم انا قلته خلال اجتماع مع كوادر في “حركة الاستقلال” وانا مقتنع ومتمسك به، وهو اتى في سياق حوار ونقاش تناول ثلاثة نقاط، اولا الاسباب السياسية والاقتصادية التي اوصلتنا الى وضعنا الحالي، ثانيا التحذير والتنبيه مما يمكن ان نصل اليه، وثالثا والاهم الحلول التي يمكن ان تتخذ على مستوى الدولة والتي يمكن ان نتبناها على مستوى المجتمع للحد من نتائج الازمة”.

وأوضح معوض ان كلامه “ليس من باب التهويل والتخويف، بل من باب المصارحة وتحمل المسؤوليات مع اهله وجمهوره ومنطقته واللبنانيين”، وقال: “في الحقيقة انا متفاجئ من ان البعض تفاجأ من مضمون كلامي واسأل هؤلاء “وين عايشين”، ألم تشاهدوا المأساة والمعاناة التي يعيشها اللبنانيون كل يوم، ألم يصلكم خبر انتحار المواطن ناجي الفليطي لانه عجز عن إعطاء الف ليرة لأسرته. ألم تعايشوا أزمة الدولار وأزمة البنزين الناتجة عن أزمة الدولار. ألم تسمعوا كلام وزير المالية الذي قال ان مدخول الدولة منذ شهرين لليوم هو صفر، ألم تطلعوا على تقارير المؤسسات الدولية، فالواقع واضح والسؤال اليوم كيف سنواجهه وليس كيف سننكره”.

أضاف: “المواجهة ممكنة من خلال اجراءات جذرية، انطلاقا من تشكيل حكومة اختصاصيين تحظى بدعم القوى السياسية وتؤدي الى مصالحة اللبنانيين مع مؤسساتهم الدستورية، ولبنان مع المجتمع العربي والدولي والى وقف سياسة النهب والسرقة، والى اصلاحات جوهرية بسياستنا النقدية والاجتماعية والمالية”.

ورأى “اننا نمر في أصعب ازمة في تاريخنا الحديث من بعد الحرب العالمية الاولى، وهذا لا يعني ان ليس هناك أملا بل هناك كلفة ووجع. هناك امكانية لمواجهة هذا الواقع والحد من نتائجه والذهاب بدل الانهيار الى ازمة طويلة”. وقال: “لا تعالج الامور بسياسة النعامة وتقاذف المسؤوليات، كما لا تعالج بثقافة الاختباء بل يجب تسمية الامور بأسمائها وان نتحمل جميعنا المسؤوليات”.

وأردف: “بصراحة وبالنسبة لي، فكما رفضت أن أكون شريكا في منظومة الفساد والنهب باعتراف أخصامنا قبل مؤيدينا، أرفض ان اكون شريكا بمنظومة التهرب من المسؤولية، فأنا نائب ومن واجبي تحمل المسؤولية تجاه شعبي وجمهوري”.

وجدد معوض موقفه بشأن الحكومة، وقال: “موقفي واضح منذ بداية الأزمة وقبلها، فيجب تشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الاحزاب. وقلت انني لن اعطي ثقة الا لحكومة اختصاصيين لان ذلك هو بوابة الحل”، مضيفا: “يجب تشكيل حكومة قادرة أولا على اعادة ثقة اللبنانين بدولتهم ومؤسساتهم الدستورية، فهي ستدير أزمة طويلة واذا عجزت عن استرداد هذه الثقة فسيبقى اللبنانيون في الشارع. ثانيا حكومة تصالح لبنان مع المجتمع العربي والدولي لان لبنان بقدراته الذاتية عاجز عن الخروج من ازمته وبحاجة لمساندة هذا المجتمع. ثالثا يجب على هذه الحكومة ان تحظى بدعم القوى السياسية وثقة المجلس من خلال مصالحة منطق الشارع مع منطق المؤسسات الدستورية”.

وتابع: “دوري ان اتحمل مسؤولياتي انطلاقا من شفافيتي وقناعاتي، وحان الوقت لان نتحمل جميعا المسؤولية، فاذا وقع الهيكل فسيقع على الجميع”.

وأكد انه “لا يمكن تحميل أي طرف اقتصادي أو أمني مسؤولية الخروج من الأزمة من دون أي حل سياسي متكامل هو خارج السياق”، معلنا “تحضيره لورقة اقتصادية اجتماعية متكاملة للحل، لكن أي إعلان من خارج بوابة الحكومة حاليا هو إطلاق نار في الهواء”.

واعتبر معوض “انه في حال لم تؤد هذه الانتفاضة المواطنية الى اصلاحات من قلب المؤسسات نكون بذلك نأخذ البلد الى فوضى عارمة وشاملة، فمسؤوليتنا ان نواكب هذه الانتفاضة لتتحول لصالح الدولة ومؤسساتها وهذا الاساس. ولا يكفي فقط الاتكال على المساعدات العربية والدولية بل مواكبتها بسياسة مالية ونقدية واقتصادية مختلفة وبإصلاحات بنيوية أساسها استرداد الاموال المنهوبة ووقف النهب في المستقبل”.

وختم: “لا مصالح لدينا خارج هذا البلد، ودفعنا أثمانا غالية ليبقى أولادنا فيه، ومن يضع الخطة هي الحكومة ومن يراقبها هو مجلس النواب، وأي حكومة خارج حكومة الاختصاصيين لن تحظى بثقة الناس ولا المجتمعين الدولي والعربي، ولن أعطي صوتي إلا لحكومة اختصاصيين”.