أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، في بيان “أن الوضع العام في لبنان غير مطمئن إذا ما استمرت الأحداث في الشوارع وتعطيل المرافئ والمرافق العامة والقطاع الإقتصادي والمصارف حيث باتت الأزمة تطفو بشكل جلي وواضح بين مختلف المجتمعات والهيئات”.
وأوضح مكتب مفوض الشرق الأوسط ومستشارها لشؤون الأمن المتحدة هيثم ابو سعيد “أن الحراك المطلبي هو حق مقدس للناس ولا يمكن المساواة أو الجدل فيه، إلا أنه باتت هناك جهات تحرك الشارع لغايات مختلفة وتحاول أن تفرض واقعا على الأرض تتعارض والقوانين الدولية وخصوصا ما جاء في العهد الدولي”.
وطالب ابو سعيد ب”تغليب منطق العقل والتفاوض مع السلطة العليا من أجل ضمان المطالب وفق الأصول المعمول بها في لبنان والتي هي جزء أيضا من العهد الدولي وإحترام كافة المطالب المحقة والحياتية للناس ممن دون التطرق إلى ملفات سياسية لا تستطيع السلطات تحقيقها لأسباب مختلفة”.