التيار المستقل: لحكومة حيادية مصغرة من اختصاصيين تقر تشريعات لمحاكمة رموز الفساد واسترداد الاموال المنهوبة

عقد المكتب السياسي في “التيار المستقل” اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه اللواء عصام أبو جمرة، وأصدر بيانا لفت فيه الى انه “على وقع الثورة التي أطلق شرارتها الشعب اللبناني صباح 17 تشرين الاول الحالي وما تخللها من أحداث على الارض وتطورات سياسية واجتماعية وامنية داخل لبنان وفي عدد كبير من دول العالم وما زالت تتفاعل، أصدر المكتب السياسي في “التيار المستقل” بيانا” حيا فيه مجددا “الشعب اللبناني المتحرر داخل لبنان وخارجه بكل طوائفه وانتماءاته، لتضامنه وتكاتفه طوال 12 يوما في ثورته الوطنية الحرة بامتياز بكسرها العنصرية الطائفية المتزمتة وكشفها الحزبيات المنبثقة منها واهدافها التقسيمية بانتماءاتها الى الخارج ومحاوره المتخاصمة، اضافة الى المحاصصات الوظيفية والمادية في الداخل تشجيعا للانتماء الحزبي المذهبي التقسيمي و لتغطية الفساد الذي مارسه بعض الحكام والمقربين منهم، والذي بلغ أوجه خلال الاعوام الاخيرة الماضية فكان الدافع الاقوى لهذه الثورة”.

واعتير المجتمعون أن “المؤسسات الدستورية ولا سيما الحكومة الحالية لم تعد تتمتع بشرعية الاستمرار في الحكم تنفيذا للفقرة “د” من مقدمة الدستور بحيث رفضها اكثر من نصف شعب لبنان المقيم والمغترب لسوء استعمال السلطة والاثراء غير المشروع ونشر الاعلام اسماء بعضهم والمبالغ الهائلة التي حولوها الى حساباتهم في الخارج وطالب الثوار طيلةال 12 يوما من الشارع بتغيير هذه السلطة بدءا باستقالة الحكومة لتتولى الحكم حكومة حيادية مصغرة من اختصاصيين تضع التشريعات وتقرها لمحاسبة المتهمين لان اسقاط رموز الفساد من أعلى الهرم الى أسفله ومحاكمتهم لاسترداد الاموال المنهوبة، أمر لا بد منه لتلبية مطالب هذا الشعب بتنفيذ المشاريع اللازمة لسير حياته ومستقبل أولاده ووقف هجرتهم من وطنهم الى مختلف أنحاء العالم”.

وأكد المجتمعون ل”الرفاق الثوار وجوب المضي في تحركهم الحضاري لتحقيق المطالب القانونية والمحافظة على سلمية التحرك لقطع الطريق على أي ذريعة لدى المتهمين ممن يتولون السلطة ويتشبثون بكراسيهم خوفا من ساعة الحقيقة ساعة صدور حكم الشعب”.