افيوني: الضغط في الشارع ساهم في تسريع اقرار الاصلاحات وهذا امر ايجابي

وجه وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني في حديث لقناة ” العربية – الحدث” اليوم “تحية الى كل المتظاهرين في الساحات وفي كل المناطق، لأننا نشعر بوجعهم والمصاعب المعيشية التي يعاني منها كل لبناني والتي تترجم على الارض بمظاهرات حضارية وراقية، تعطي صورة ايجابية عن كل الشعب اللبناني”، مشددا على “ضرورة الاصغاء الى هذه المطالب لانها محقة ويجب معالجتها، وهذا ما قاله بوضوح الرئيس سعد الحريري بعد جلسة مجلس الوزراء”، وشدد على ان “الورقة الاقتصادية والاصلاحات التي تم اقرارها ليست الحل المباشر لمطالب الشارع اللبناني، لكنها ضرورة اذ من واجبنا تقديم هذه الاصلاحات لمعالجة وضع مالي دقيق جدا ولا يمكن تجاهله، وبالتالي اقرار الموازنة في موعدها والاصلاحات التي رافقتها ضرورة وواجب للمحافظة على الاستقرار في الوضع النقدي والمالي وحماية البلد من الانهيار بغض النظر عن الحكومة والحكم والمسؤولين عنه”.

واشار الى ان “الاصلاحات ليست وليدة آخر 72 ساعة اذ أمضينا وقتا طويلا في دراستها في لجنة الاصلاحات لكن لا شك ان الفضل في تسريع الموافقة عليها كان الضغط الذي حصل في الشارع وهذا امر ايجابي”.

وقال: “اتفهم ان يكون هناك تشكيك حول امكانية تخفيض العجز، خصوصا انه كانت هناك خطط ووعود اعطيت في الماضي ولم تنفذ، ولذلك اشدد على ان العبرة في التنفيذ ولا يكفي ان تكون لدينا خطة اقتصادية، بل علينا تنفيذها ايضا”،آملا” في ظل دقة الاوضاع المالية والاقتصادية والضغط المعيشي الحاصل في الشارع، ان يتم تنفيذ فعال لها وفي اسرع الوقت”.

واكد “ان على الحكومة ان تستعيد ثقة المواطن وان تثبت قدرتها على تنفيذ هذه الخطط، وعلى جميع الاطراف ان يشعروا بمسؤولية تنفيذ هذه الاصلاحات بسرعة”، مشددا على انه “من الضروري المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في البلد”.

وقال:”هذه الورقة يجب البدء بتنفيذها بشكل سريع. لقد تم إنجاز موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية، وتتضمن تخفيضا جذريا للعجز، علينا تنفيذه، وهذا التخفيض الجذري جاء نتيجة مساهمة المصارف والمصرف المركزي بما يقارب 5 الاف ومئة مليار ليرة لبنانية، وهذه المساهمة ادت الى تخفيض العجز الى نسب لا سابق لها و هذا ما سيعطينا فسحة في ال29020 لتطبيق الاصلاحات البنوية واهمها خطة الكهرباء”.

واضاف: ” خطة الكهرباء والاصلاحات البنيوية في الإدارة وترشيد القطاع العام ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي وتشركة بعض المؤسسات العامة بهدف اشراك القطاع الخاص، كلها اصلاحات اساسية يجب تنفيذها”، لافتا الى ” انه خلال دراسة الاصلاحات في الفترة الماضية كانت هناك أحيانا آراء مختلفة حولها على طاولة مجلس الوزراء، والآن حصل تقدم حولها والضغط في الشارع ادى الى تسريع اقرارها وطبعا حصلت تعديلات عليها في الأيام الأخيرة أخذت بعين الاعتبار مطالب الشارع اللبناني ومن هذه التعديلات الغاء اي زيادة للضرائب والرسوم على المواطنين وزيادة مساهمة المصرف المركزي والمصارف في تخفيض العجز”.

وختم: “شخصيا منذ عدت الى لبنان واستلمت مهمتي وانا اشعر بالغليان الذي يعيشه الشارع اللبناني نتيجة الاوضاع المعيشية الصعبة ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار وأمانة في أعناقنا ولا احد متمسك بالمركز. ان الضغط في الشارع ساهم في التسريع بالقرارات وكلي أمل ان يؤدي هذا الضغط والمسؤولية تجاه الشعب الى تنفيذ هذه الاصلاحات في اسرع وقت”.